تونس غير مهتمة بمؤتمر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة

دفعت الاضطرابات الناجمة عن وباء كوفيد-19 ما يقدر بنحو 55 مليون أفريقي إلى الفقر المدقع في عام 2020 وأخّرت القارة أكثر من عقدين، وفقًا للتقرير الاقتصادي لأفريقيا 2021 (ERA2021) الذي تم نشره في 15 ماي 2022 على هامش المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية (CoM2022) للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) في داكار عاصمة السنغال.

ويظهر التقرير، الذي يحمل عنوان: “معالجة الفقر ومظاهر الهشاشة في إفريقيا أثناء وباء كوفيد-19”، وفقًا لبيان رسمي، أن الوباء تسبب في فقدان مواطن الشغل وانخفاض الدخل ومحدودية المقدرة الشرائية للأسر. ويُرجح أن يُدفع نحو 12.6 بالمائة من السكان إلى براثن الفقر في عام واحد مقارنة بالمجموع الإجمالي للفقراء الإضافيين منذ عام 1999.

وقالت حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا وكبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن التقرير يحلل تأثير كوفيد-19 على الفقر، ولكنه يركز على الأضرار التي لحقت السكان خلال كوفيد-19 وما يتعين القيام به لضمان حمايتهم من حيث شبكة الأمان الاجتماعي ووضع سياسات جيدة.

أثناء عرض النتائج الرئيسية للتقرير، قال أدريان غوتشي، مسؤول الشؤون الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن البلدان الأفريقية قد استجابت لآثار وباء كوفيد-19 على الفقر جزئيًا من خلال السياسات المالية والنقدية. وأضاف غوتشي: “تتمثل إحدى الإسهامات الرئيسية للتقرير في تركيزه على مركزية المخاطر ومظاهر الهشاشة تجاه الصدمات في تصميم استراتيجيات الحد من الفقر في إفريقيا”.

كما يدعو التقرير إلى “الحاجة الملحة لاستكشاف خطط تأمين مبتكرة وبأسعار معقولة، بما في ذلك مبادرات السياسات الموجهة نحو السوق والتي يمكن أن تؤمن الفقراء ضد الصدمات المستقبلية. ويشير إلى أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص أمر ضروري.

ورغم أهمية التظاهرة، لم يحضر أي مسؤول تونسي التظاهرة الاقتصادية الأفريقية الكبيرة – المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية (CoM2022) – على الرغم من أن تونس بها وزارتان، إحداهما للمالية والأخرى للاقتصاد.

كما غاب عن هذه التظاهرة خبراء وممثلون عن العديد من الجهات الحكومية الداعمة لهذه الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بالاقتصاد والمالية. مما يدل على الدرجة المتقدمة جدا من تدهور الدبلوماسية الاقتصادية التونسية.

كما يوضح هذا الغياب الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يعلن باستمرار عن “الاستعداد” لتعزيز التجارة مع إفريقيا وواقع الغياب التام للسياسيين في القارة سيما ان حجم تجارة تونس مع الدول الإفريقية، باستثناء الدول العربية، لا يتجاوز 2 بالمائة للصادرات و0.5 بالمائة للواردات.

ورغم تطور هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، فإنها تظل دون توقعات الفاعلين الاقتصاديين، على الرغم من انضمام تونس في أوائل عام 2020 إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والتصديق في جويلية من نفس العام على الاتفاقية المتعلقة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECA، التي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى عالمي، قادرة على جمع أكثر من 1.2 مليار شخص في مجموعة كبرى من الدول التي تحقق ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 2500 مليار دولار.