تونس: مؤشر توننداكس يشهد زيادة بنحو 3 % خلال الـ4 أشهر الأولى من 2022

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة تونس “توننداكس”، زيادة بنحو 3 بالمائة، خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2022، وفق ما كشف عنه المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر البورصة مساء، الثلاثاء.

وأضاف سحنون بأنّ رسملة السوق قد تراجعت بشكل طفيف بحوالي 0.04 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2021 أي بقيمة 9 مليون دينار.

وفسر مدير عام البورصة بأن ارتفاع “توننداكس” يأتي نتيجة لأداء الشركات المدرجة، التّي قامت بالإفصاح عن مؤشراتها للثلاثي الأوّل من سنة 2022. وارتفع، تبعا لذلك، إجمالي عائدات هذه الشركات بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، اي بقيمة 5.2 مليار دينار.

واردف بالقول، “إجمالا فإن 71 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن مؤشراتها، اي 56 شركة من بين 79 شركة مدرجة تمكنت من تحسين عائداتها”.

واضاف في ذات السياق، ان الحجم الاجمالي للتداول على مستوى السوق شهد تراجعا بنسبة 50 بالمائة خلال نفس الفترة ليبلغ حجمه 412 مليون دينار، مقابل 844 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

واعتبر سحنون، أن تقهقر حجم التداول يبعث على القلق، إلاّ أن الأسباب العلمية، التّي تفسر هذا التراجع غير معروفة، لكن يمكن ارجاعه الى حالة الترقب لدى المستثمرين، وتبعات الأزمة الصحيّة على مدى سنتين والصراع الروسي الأوكراني علاوة على التجاذب بين الغرب والشرق.

واقر الرئيس المدير العام لبورصة تونس، بان هذا الوضع مقلق لأن حجم التداول (السيولة) يعد المؤشر الرئيسي والاول الذي يعتمده المستثمر في البورصة لتقييم أداء السوق، لاسيما وانه يعكس سهولة النافذ الى السوق (على مستوى التشريعات) والخروج (فيما يتعلق ببيع الاسهم.

وفيما يتعلق بالادراج الجديد للبورصة كشف سحنون انه، إلى حد الساعة، لا يوجد ملف جاهز، في حين “أنّنا كنا متفائلين مع بداية سنة 2022، بخصوص إدراج خمس مؤسسات، التي احرزت الدراسات، الخاصّة بها، تقدما. والجدير بالذكر ان هذه الملفات لم تحرز تقدما بسبب ترقب المستثمرين.

وتراجع معدل المساهمة الاجنبية ب 0.8 نقطة مائوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2022 مقارنة بموفى سنة 2021، وتقدر حصة الاجال في راسمالة البورصة ب 22.3 بالمائة اي ما يمثل 23254 مليون دينار، مقابل 23.1 بالمائة خلال سنة 2021 اي ما يعادل 23262 مليون دينار، وفق ما اكده مدير الاتصال لطفي خزامي.

وبحسب خزامي، فإن النصيب الاكبر من رسملة البورصة يعود الى شركاء استراتيجيين أجانب،اي ان اقل من 1 بالمائة من الرسملة المتقلبة.