أفاد وزير المالية رضا شلغوم،اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020،بأنّ الإجراءات، التّي تمّ اتخاذها خلال السنوات القليلة الفارطة للحد من عجز الصناديق الاجتماعية والمديونية، عبر التحكم في المصاريف وتنويع الموارد الذاتية، مكنت من الترفيع في نسبة الموارد المالية العمومية بنحو 18 بالمائة، وهو مؤشر ايجابي في انتظار استكمال بقية الاصلاحات الواردة بميزانية الدولة لسنة 2020 وخاصة منها اصلاح منظومة الدعم.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أشار شلغوم إلى أنّه من المرتقب أن يتمّ سنة 2020 التّقليص في نسبة عجز الميزانية إلى 3 بالمائة أو أقل خصوصا بعد تراجع نسبة التداين الخارجي بخمس نقاط سنة 2019 لتستقر في حدود 72.2 بالمائة.
كما أضاف الوزير أنّ البرنامج الاصلاحي الخماسي الذي تمّ اقراره منذ سنة 2018 للحد من عجز الميزانية يتضمن ايضا التقليص في نسبة العجز الى حدود 2.4 بالمائة سنة 2021 و 2 بالمائة سنة 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات