اجمع المحللان الماليان، معز حديدان وبسام النيفر، على ان البنك المركزي التونسي قد يحافظ على نسبة الفائدة المديرية إثر تسجيل تراجع في نسبة التضخم وانخفاض أسعار عدد من المنتوجات.
واكد حديدان والنيفر في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، ان مؤسسة الإصدار « لن تقدم لا على التخفيض او الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية والإبقاء عليها في مستوى 8 بالمائة حاليا ».
وكان البنك المركزي التونسي أعلن في 30 ديسمبر من السنة الماضية أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقدر البنك ان يصل معدل نسبة التضخم في تونس خلال كامل سنة 2023 الى حدود 11 بالمائة
ويستعد البنك المركزي التونسي لعقد مجلس ادارته في الفترة القريبة القادمة في دورته الثانية لهذه السنة إثر الدورة الأولى في غرة فيفري 2023
وقال حديدان ان نسبة التضخم في تونس نزلت خلال شهر ماي 2023 الى مستوى 9.6 بالمائة وأن نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة، ما يعني من وجهة نظره ان نسبة الفائدة الحقيقية هي سلبية ب 1.6 بالمائة.
ويعتقد المحلل أن البنك المركزي التونسي لن يخفض في نسبة الفائدة المديرية لان نسبة الفائدة الحقيقية، وهي الفارق بين نسبة الفائدة في السوق النقدية وبين نسبة التضخم، لا تزال سلبية.
واكد انه لا مجال لان يرفع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية لأنها تعد عالية جدا وهي تضر بالاستثمار والاستهلاك واجمالا بالنمو.
وأفاد حديدان ان البنك المركزي امام خيارين، « إمّا المحافظة على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة، حاليا، الى حين انتظار الشهر القادم للتأكد من نزول منحى التضخم في البلاد، او ربما إعطاء رسالة إيجابية للاقتصاد التونسي واستباق المنحى التنازلي للتضخم بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية ربما ب 50 نقطة أساس ».
ونزلت نسبة التضخم في تونس من 10.3 بالمائة في مارس الى 10.1 بالمائة في افريل الى 9.6 بالمائة في شهر ماي 2023.
ومن جانبه رجّح المحلل المالي، بسام النيفر، ان البنك المركزي التونسي لن يخفض في نسبة الفائدة المديرية ولكنه، في نفس الوقت، لن يرفع فيها .
وعلّل ذلك بان التضخم بان وتيرة ارتفاع التضخم بدأت في التقلص منذ شهرين تقريبا ليبلغ خلال شهر ماي 9.6 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2022
واكد ان السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي بدأت تعطي ثمارها من خلال التراجع اللافت في الأسعار
وبين ان المركزي التونسي يركز على التضخم الضمني، من خلال التضخم دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، ببلوغه في شهر ماي نسبة 7.5 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة في افريل من هذا العام.
ورأى النيفر انه ليس هناك داع في الوقت الراهن الى لجوء مؤسسة الإصدار للتخفيض او الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
ولفت من جانب اخر، الى ان البنك المركزي يحرص على حماية الدينار التونسي مفسرا ان من إيجابيات رفع نسبة الفائدة المديرية حماية العملة المحلية، وفق تقديره، في هذا الظرف في ظل تواضع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
كما توقع المتحدث ان لا يخفض المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية في الفترة القادمة خاصة مع ملاحظة تسجيل انخفاض في أسعار عدد من المواد في البلاد.
ومن جهة أخرى أكد النيفر ان احتمال ترفيع البنك المركزي لنسبة الفائدة المديرية في حال لجوء الحكومة الى تعديل أسعار المحروقات ما يعني، وفق رايه، تسجيل تداعيات على أسعار العديد من المنتوجات والمواد وبالتالي إمكانية تسجيل صعود لنسبة التضخم الى مستويات مرتفع أكثر من 10 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات