أفاد اليوم خبير الإقتصاد رضا الشّكندالي أنّ تصنيف تونس في القائمة السّلبية من قبل صندوق النّقد الدّولي، لا يعود أساسا إلى المشاكل الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد أو بسبب الصّعوبات الكبيرة، بل هي تعود لعدم تمكّن وفد من المؤسّسة المانحة من القدوم لتونس.
و أوضح الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّه و حسب المادة الرابعة فإنّ الدّول المساهمة في صندوق النّقد الدّولي ملزمة باستقبال خبراء صندوق النّقد و عقد جملة من اللقاءات معهم، و تمكينهم من جملة من المعلومات المتعلّقة بالموازنات المالية، بهدف تمكّن هذه المؤسّسة من انجاز تقاريرها، و تقدير نسب النّمو المتعلّقة بهذه الدّول و التي من بينها تونس في سنة 2024.
و نبّه خبير الاقتصاد إلى أن المناقشات مع صندوق النّقد الدّولي تعطي نوعا من الاطمئنان، و من الممكن عند الدّخول معه في مفاوضات املاء البرامج الخاصة بتونس، مشيرا في هذا السّياق إلى أنّه بالامكان حتى استغلال الملفات التي يعمل عليها رئيس الجمهورية و المتعلّقة أساسا بتطهير الادارة، إذ من الممكن تقديم ملف كامل فيه عدد الأعوان الذّين من الممكن التقليص فيهم و الذّين دخلوا الوظيفة العمومية بواسطة الولاءات و القرب من الاحزاب و غيرها.
بالاضافة إلى امكانية استغلال ملف تحسين مناخ الاعمال و الذّي تحدّث عنه رئيس الجمهورية مؤخّرا في علاقة بكراسات الشّروط، إذ بالإمكان وضع برنامج كامل واضح بهذا الخصوص، ايضا في علاقة بتحسين حوكمة المؤسّسات العمومية و الذّي يتطلّب بدوره ملفا كاملا و واضح، وفق تعبيره.
و شدّد الشّكندالي على قوّة هذه الملفات، و امكانية اقناع صندوق النّقد الدّولي بها بواسطة فريق يجيد التفاوض وبالتالي تتمكن تونس من الحصول على قيمة القرض، و بفرض شروطها و ليس العكس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات