أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء 24 جانفي 2024 ،إجراء تحوير وزاري شمل 3 وزراء و 3 كتاب دولة، وفي هذا الإطار قدّم خبير الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة تحليلية بخصوص هذا التحوير، و المنتظر منه.
وأوضح الشكندالي في تدوينة نشرها منذ قليل أن “تعيين وزيرة الاقتصاد والتخطيط يأتي في إطار إحداث الانسجام والتناغم المفقود بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. فبعد إبعاد السيد سمير سعيد والذي كان في الضفة الأخرى لمقاربة رئيس الجمهورية حيث طرح طريقا واحدا مناقضا لتوجهات رئيس الجمهورية وهو التعامل مع صندوق النقد الدولي، لم تتمكن السيدة سهام نمصية من سد هذا الفراغ وتجسيم الشعارات التي يرفعها رئيس الجمهورية في شكل برامج اقتصادية براغماتية يمكن أن تؤسس لرؤية اقتصادية برغماتية ما عدى المقاربة الاتي طرحها الرئيس حول الدعم والتي جسمتها وزيرة المالية في قانون المالية لسنة 2024 لكن بطريقة محاسباتية خالية من التوجه الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع الشكندالي بأن” تعيين الوزيرة الجديدة للاقتصاد والتخطيط يأتي في هذا الإطار. رئيس الجمهورية بحاجة الى من يجسّم توجهاته السياسية الى مقاربات اقتصادية واضحة وما تعيينه لكاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية إلا اقتناع من ناحيته بجدوى التوجه في إطار هذه المقاربة” .
وشدد الشكندالي على أنه” لكي تنجح هذه الحكومة، لا يكفي أن يحصل الانسجام بين وزيرة الاقتصاد والتخطيط ورئيس الجمهورية بل لا بد أن يحصل ذلك بين ثلاث شخصييات مهمة وهي : وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي. لذا هناك ملفان لا بد من البت فيهما : ملف استقلالية البنك المركزي وتغيير القانون الأساسي لسنة 2016 وملف التعامل مع صندوق النقد الدولي من عدمه خاصة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي تعاني منها ميزانية الدولة”.
هذا ولفت خبير الاقتصاد كذلك إلى أن” تعيين وزيرة الصناعة والمناجم تفرضه الأزمة الطاقية الكبيرة التي تعاني منها تونس هذه السنة والتي تتجلى بوضوح في العجز الطاقي الكبير والذي فاق 9 مليار دينار في سنة 2023. على الوزيرة أن تولي اهتماما خاصا بمسألة الفسفاط وتحويل المبالغ المهمة التي رصدت لميزانية الوزارة لتجديد أسطول السكك الحديدية والآلات القديمة لدفع إنتاج الفسفاط والعودة إلى 8 مليون طن على الأقل كإنتاج و1 مليون طن كتصدير في أقرب الأوقات حتى يتجسّد الشعار السياسي لرئيس الجمهورية وهو الاعتماد على الذات”.
الشكندالي أوضح كذلك أنه” في انتظار ما ستؤول اليه نوايا رئيس الجمهورية في تغيير محافظ البنك المركزي من عدمه، على حكومة السيد الحشاني وخاصة وزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي الاشتعغال على الملفات التالية :
– برنامج اقتصادي ومالي سريع يمكّن من سد الثغرة المالية الكبيرة في ميزانية الدولة والمقدرة ب 10،3 مليار دينار
– تجسيم الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية في شكل برامج اقتصادية تونسية تونسية منا يريدها الرئيس، لها أهداف كمية وتوقيت زمني محدد يمكن أن تقنع المؤسسات المانحة ومن بينها صندوق النقد الدولي. فالتفاوض حول هذه البرامج التونسية التونسية لا يعد خضوعا لإملاءات الصندوق بل تجسيما للسيادة الوطنية بما أنها مقترحات تونسية.
– برنامج متكامل لعودة الفسفاط الى سالف نشاطه بما في ذلك تحسين الحوكمة داخل شركة فسفاط قفصة وتجديد الاسطول القديم واسترجاع الأسواق الدولية المفقودة وبرنامج تنمية لمنطقة الحوض المنجمي تمكّن الشباب من إيجاد مورد رزق”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات