اعتبر اليوم خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان، في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ البيان الصّادر عن سفراء مجموعة الدّول السّبعة يوم أمس بخصوص تعيين رئيس حكومة و تشكيل الحكومة يتقاطع مع مختلف الدّعوات الأخرى و من بينها بيانات الدّول الأوروبيّة و هو طلب الوفد الأمريكي و طلب عديد الأطراف التونسية و كذلك نفس الطّلب من صندوق النّقد الدّولي و البنك الدّولي و لكن بطريقة ضمنية.
و قال خبير الاقتصاد أنّه حسابيا تونس في حاجة إلى مبلغ لا يقل عن 18 مليار دينار لمجابهة كامل نفقاتها حتّى نهاية السّنة و هذا المبلغ بامكان تونس أن توفّر منه 8 مليار دينار فقط من المداخيل الجبائيّة و بالتّالي فإنّه يوجد فارق بـ 10 مليار دينار و السّؤال المطروح، وفق قوله هو من أين ستأتي تونس بهذا المبلغ لمجابهة نفقاتها بصفة عادية؟
و أكّد سعيدان على كون مختلف الدّول التي أصدرت بيانات و تكلّمت لها عديد المصالح مع تونس و لديها استثمارات في تونس و لديها تمويلات و قروض على تونس و ما يحصل بتونس يهمّ التونسيين و كذلك الشركاء في الخارج، مشيرا في ذات السّياق إلى أنّ المحادثات مع صندوق النّقد الدّولي متوقّفة تماما و هو ما يؤكّد أن تونس ليس لها أي برنامج أو اتفاق مع صندوق النقد الدّولي و هذا يعني أنّ الجهات المانحة في العالم ليس بامكانها التّعامل مع تونس أو إقراضها، كما يعني أنّ الخروج للسوق المالية العالمية مسألة مستحيلة و هو ما يجعلنا نعيد نفس السؤال من أين سنأتي بهذه الأموال…؟
و أوضح خبير الاقتصاد أن الإجابة على هذا السّؤال تضع أمام تونس حلّين الأوّل توجّه رئيس الجمهورية شخصيا للدّول الصّديقة و الشقيقة و طلب المساعدة، خاصة أنّها كانت قد أعلنت سابقا أنّها تقف بجانب تونس التي هي في حاجة في أقرب وقت لموارد لا تقل على 3 أو 4 مليار دولار بالعملة الصّعبة، وفق تعبيره.
أمّا الحلّ الثاني و الذّي اعتبره محدّثنا أسوأ الحلول و هو قيام البنك المركزي التونسي بتقديم هذه الأموال من عدم و دون مقابل اقتصادي، يعني إصدار النقد و طباعة هذه الأموال دون مقابل اقتصادي، مشيرا إلى أنّ هذه العمليّة تمّ اعتمادها في عدّة مناسبات في ديسمبر 2020 و في 23 جويلية الفارط و 5 أوت من هذه السنة لتسديد مجموعة قروض بالعملة الصّعبة و في جويلية الفارط لسداد الأجور، مشدّدا على أنّ اعتماد هذه الحلول خطير و خطير جدا.
و قال عزّ الدّين سعيدان إنّه لا بدّ من سلطة تنفيذية تكون هي المقابل و المفاوض لصندوق النّقد الدّول و تعمل على وضع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لأنّ القانون الذّي تمّ وضعه لم يعد له أي منفعة في وضع تونس الحالي…
هذا وأوضح الخبير الاقتصادي أن تونس اليوم في حاجة إلى أن تكون لها رؤية واضحة لميزانية سنة 2022 و التي كانت يجب أن تكون موجودة في شهر جويلية من هذه السنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات