أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، أن الأجراء في تونس يساهمون بأكثر من 75 بالمائة من المداخيل الجبائية ولا يتمتعون إلا بجزء ضئيل من الثروة، مشيرا إلى استنزاف هذه الفئة.
وفي تصريح لإذاعة “شمس أف أم” اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 دعا سمير الشفي إلى ضرورة أن يتضمن قانون المالية لسنة 2023 على قدر كبير من التوازن، مطالبا أن لا يُصاغ بطريقة إدراية.
وتحدّث الشفي عن ضرورة أن تكون المقاربة في صياغة قانون المالية معتمدة على وجهات نظر مختلف القوى والشركاء الإجتماعيين والكفاءات الوطنية، حتى تكون المخرجات مُعبرة عن مصالح الناس ومصالح تونس، مشيرا إلى أن الاتحاد له مؤاخذات حول الإجراءات الضريبية، مبينا أن المنظمة لم تطلع بشكل رسمي على مشروع قانون المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات