إدراكاً منه بأهمية زيادة الوعي بمفهوم بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية، أصدر صندوق النقد العربي يوم السبت 12 أوت 2023 دراسة بعنوان” بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة“، ثمن في اطارها تجارب عدد من البلدان العربية التي خصصت اقساما من أسواقها المالية لإدراج المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيها بغرض دعم تمويها وهي الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وأشار الصندوق الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاطرة للاقتصاد سواء بالدول النامية أو الدول المتقدمة، فھي تساهم في توفیر العمل لشریحة كبيرة من فئات المجتمع وتعزز النمو الاقتصادي.
تونس والسوق البديلة: تجربة رائدة
تموقعت تونس في المركز الأول في تجارب الدول العربية التي قيمتها دراسة الصندوق في مجال احداث الاسواق البديلة لإدراج وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث بينت في مستوى تعريفها بالسوق انه تم إطلاق السوق البدیلة في بورصة تونس في عام 2007 بھدف تشجیع الشركات الصغیرة والمتوسطة على الإنضمام للبورصة وفق شروط میسرة، وتوسیع قاعدة الشركات المدرجة، ورفع معدلات السیولة من جھة، وتوفیر التمویل اللازم لتلك الشركات بھدف توسعة نشاط أعمالھا، من جھة أخرى.
اما فيما يتعلق بشروط الإدراج في السوق البدیلة التونسية، فقد جرى التأكيد على تمحورها حول عدم اشتراط تسجیل أربـاح سنویة وتوفیر رأس مال بقیمة 3 ملایین دینار. كما يمكن أن یتم طلب ادراج الشركة وهي بصدد التأسیس وذلك عن طریق الاكتتاب العام، بغرض استحداث مشاریع كبرى.
وشددت دراسة الصندوق على انه وبالرغم من أھمیتھا للاقتصاد، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجهها العديد من التحدیات، أبرزھا تحدي الوصول إلى التمویل، بل قد یعد التحدي الرئیسي فغالبا ما تستند الشركات الصغيرة والمتوسطة عند التأسيس على التمويل الذاتي الذي ً قد لا يكون كافيا لتحقيق النمو فضلا عن تقييده لخطط التوسع والتطویر، كما يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول للخدمات التمويلية بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، إضافة إلى الشروط والضمانات التي تتطلبھا الجھات المانحة لتلك القروض.
دعم حكومي للقطاع
إدراكا منھا لأھمیة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتدخل الحكومات لدعم القطاع من خلال برامج مخصصة، من ذلك على سبیل المثال، القروض الحكومية المخصصة التي عادة ما تكون بدون فوائد أو بفوائد مخفضة، أو من خلال الدعم المالي المباشر الموجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتوسع، أو من خلال تقديم ضمانات للحصول على تمويل من القطاع البنكي أو غیرھا.
ومن الأفكار المبتكرة، حسب الدراسة، للحد من تحديات الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء سوق مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة تعنى بتوفير التمويل ورفع مستوى رأس المال لتمویل أنشطتھا المختلفة، حيث تراعي تشريعات وقوانين ھذه الأسواق مع خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي لا یمكنھا تحقیق شروط ومتطلبات البورصات الرئیسة.
تحسن مداخيل الشركات المدرجة ببورصة تونس
ارتفعت ان المداخيل الجملية للشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية بنسبة 7.9 بالمائة في نهاية السداسي الأول من سنة 2023، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 لتصل الى 11.1 مليار دينار، وفق تقرير نشرته مؤخرا بورصة تونس وفق تقرير نشرته مؤخرا بورصة تونس، حول عائدات الشركات الى جوان 2023. وتطورت مداخيل 70 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها للسداسي الأول من سنة 2023 أي 51 من بين 73 شركة.
وحققت 20 شركة، تمثل مؤشر “توننداكس20″، عائدات بقيمة 5.6 مليار دينار (47 بالمائة من اجمالي المداخيل) مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بموفى جوان 2022.
وشهدت 6 قطاعات، من ضمن 9 قطاعات في البورصة ارتفاعا في مداخيلها. وسجل قطاع الصحة أكبر زيادة بلغت 44.2 بالمائة متبوعا بقطاع خدمات الاستهلاك بنسبة 13.2 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات