صندوق النّقد الدّولي يؤكد استعداده لإجراء المشاورات بموجب المادة الرّابعة مع تونس

“كان من المبرمج أن يجري فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع تونس من 5 وحتّى 19 ديسمبر 2023، لكنّه وقع تأجيل هذه المهمّة من قبل السلطات في تونس. ونبقى شريكا هامّا لتونس ونحن على إستعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح في هذا البلد”، ذلك ما تقدمت به مديرة الإتصال لدى صندوق النقد الدّولي، جولي كوزاك، خلال ندوة صحفية انتظمت أمس، الخميس.
وجاء توضيح كوزاك في ردّها على سؤال بخصوص علاقة الصّندوق بتونس وحول تاريخ الزّيارة القادمة لفريق الصّندوق إلى تونس مؤكّدة أنّ “ليس لديها ما تضيفه في هذا الخصوص”.
وأدرج صندوق النّقد الدّولي تونس، لأوّل مرّة، منذ إنضمامها إلى هيكل التّمويل الدّولي في 1958، إلى “القائمة السّلبية”، الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024.
وجمعت القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرّابعة المتعلّقة بالأداء الإقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا، خاصّة، إضافة إلى الأجل العادي والمحدّد بـ15 شهرا، لأسباب عدّة. وشملت القائمة السّلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي، وأيضا، مينمار.
واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عدد من البلدان.