قدّمت كتلة الخط الوطني السيادي مقترح تعديل في النظام الأساسي للبنك المركزي للمحافظة على استقلاليته و القيام بواجبه كقائد للسياسة المالية في البلاد التونسية، من خلال محافظته على سعر الدينار و عمله على تفادي ارتفاع معدّلات التضخم ، هذا ما أفاد به عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024.
و أضاف عويدات في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ هذا لا يعني اخلاله بدوره في اقراض الخزينة العامة، متابعا القول بأنّ المقترح المقدم من قبلهم ينص على أنّ السلفة تكون سنوية ليتمّ الإرجاع على مدّة 12 شهرا ، منوّها إلى أنّ تمويل ميزانية الدولة بقرض يقدّر بـ7 آلاف مليار مع مدّة خلاص تصل إلى 10 سنوات من شأنها أن تحول إمكانية الاقتراض منه في السنوات القادمة.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ تجنب هذه الوضعية تتطلّب بالضرورة القيام بكافة الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين المردودية المالية للدولة التونسية من خلال اصلاحات عميقة و شاملة بأسرع ما يمكن و في مختلف القطاعات.
حيث أنّ توظيف جزء من هذا المبلغ المالي في الاستثمار سيساهم في تعافي بعض القطاعات المتعثّرة و تجنّب تسجيل معدلات تضخّم مرتفعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات