“فيتش رايتنغ” ترسم لوحة قاتمة لآفاق الاقتصاد التونسي و تراجع آفاقه من “مستقرّة” إلى سلبيّة”

تونس الرقمية / محمد بن عبد الرزاق

تعكس الآفاق السلبيّة للاقتصاد التونسي حسب تقرير أصدرته اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 وكالة الترقيم “فيتش رايتينغ”، في بلاغ أصدرته مخاطر السيولة على مستوى الميزانيّة بسبب تدهور المالية العموميّة تبعا لانعكاسات الجائحة الصحيّة وانتشار فيروس كورونا،.

وأفادت الوكالة أنّه من شأن عجز الميزانيّة أن يتعمّق ليصل إلى 10،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 مقابل 3،3 بالمائة في 2019.

ويعكس ذلك حسب تقرير الوكالة زيادة نفقات التأجير في ظل الترفيع في الأجور المسندة في اطار اتفاق مع المركزيّة النقابيّة منذ سنة 2019 الى جانب النفقات الاضافية الموجّهة إلى مقاومة انتشار الوباء في ظل تراجع عائدات الميزانية بسبب التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق.

كما يعني الامر تعمّق العجز، أيضا، على مستوى تطوّر النفقات الرامية إلى تسديد متخلّدات الدولة تجاه مزوّديها من الخواص ومن المؤسّسات العموميّة والتّي تقدّر قيمتها ب8 مليار دينار.

هذا وأبرزت “فيتش رايتنغ” أن إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيمكن من معاضدة مرونة التمويل الخارجي لتونس لكن أي تأخير إضافي على هذا المستوى سيعرقل خطة التمويل للحكومة في 2021 والتّي تعتمد على قرض خارجي صاف، قياسي، ب8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وللتذكير فإنّ “البنك المركزي بدا حازما في لعب دوره بخصوص المحافظة على استقرار الأسعار والاستقرار المالي من خلال اشتراط دعمه للحكومة  توفر تفويض برلماني صريح وآليات انقاذ ملائمة”.

وتتوقع فيتش، في ما يتعلّق بسنة 2021، عودة النمو إلى مستوى 4 بالمائة يدعمه في ذلك تنوع الاقتصاد التونسي والانتاج الفلاحي الهام وثراء الموارد السياحيّة وعودة النشاط المنجمي. وتشير توقّعات وكالة الترقيم إلى أن يكون معدّل التضخم، متوسط المدى، في حدود 5،6 بالمائة خلال الفترة 2020 / 2021.

وفي ظل توقع محتمل لتحسّن الآفاق أوصت “فيتش رايتنغ” بإدخال المرونة بشكل تدريجي على شروط تمويل الميزانيّة من خلال التقليص من حاجات التمويل واستقرار افاق الدين الخارجي فضلا عن انتعاشة النمو في مستويات ايجابية.

غير أنّ تدهور شروط السيولة الخارجيّة أو ضعف الإطار السياسي نتيجة ضغوطات تمويل عجز الميزانية سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصاد الكلّي وبالتالي من شأنه أن يؤدي، حسب “فيتش رايتنغ”، الى الحط من ترقيم تونس السيادي.