أدى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق بمعية وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة زيارة غير معلنة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية المعروفة بضيعة ” رياض مورانا2″ الكائنة بمنطقة سماش من معتمدية قرمبالية والماسحة لـ 116 هك وذلك للوقوف عن قرب على عدم احترام الشركة المستثمرة للشروط التعاقدية والإنمائية.
و قرّر الوزيران الشروع على الفور في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة.
ومن جملة هذه المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي، حيث لم تقم الشركة بتهيئة الآبار السطحية، واقتناء التجهيزات الفلاحية ومعدات الري المبرمجة إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية والإدارية والعملة المتفق عليهم.
أما فيما يهمّ الجانب التعاقدي، فقد تلدّدت الشركة في خلاص الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني والمعدات وغيرها، وكذلك عدم الإدلاء بالموازنات المالية المدققة، إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام.
وأكد الوزيران أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية وشدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات