في الوقت الذي تشرع فيه تونس في تحول جديد في مجال الطاقة بعد التزاماتها الدولية، لم يجر أي نقاش تقريبًا على المستوى الوطني حول جوانب إعادة توزيع هذا التحول مما يثير مخاوف جدية وأسئلة جوهرية حول الرابحين والخاسرين في هذا الانتقال، كما يؤكد المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة بعنوان “الطاقات” المتجددة “في تونس: انتقال غير عادل”.
حدود الإطار التنظيمي
حرصاً على تنمية الطاقات المتجددة في تونس بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، صدرت عدة قوانين بحسب المذكرة بهدف خلق إطار حافز للاستثمار في الطاقات المتجددة ونشر المزايا الضريبية لتشجيعها خاصة لفائدة الشركات للاستثمار في المناطق المهمشة.
ومع ذلك، تبين أنه، بالنسبة لتركيب الألواح الشمسية لأغراض الإنتاج الذاتي، بين 380 شركة تونسية، توجد 40 شركة فقط في المناطق المستهدفة بإطار الحوافز (جندوبة، باجة، القصرين، قفصة، توزر، قبلي، تطاوين، قابس، القيروان، سيدي بوزيد، الكاف)، بينما تتمركز معظمها في مناطق تونس وصفاقس.
وهذا يعني، وفقًا للمرصد التونسي للاقتصاد، أن المناطق الأكثر تقدمًا تجني معظم فوائد تطوير هذا القطاع من خلال تكديس المزيد من الأرباح وخلق المزيد من فرص العمل على حساب المناطق الأخرى التي هي في أمس الحاجة إليها.
القطاع والتشغيل الهش
لإجراء تقدير دقيق لخلق فرص الشغل، يجب أن تؤخذ مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة في الاعتبار، وفقًا للمرصد. ومن المتوقع خلق مواطن شغل في مجال الطاقات المتجددة ما يقرب من 3000 موطن شغل لكل 1000 ميجاوات يتم إنتاجها سنويًا باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويتراوح عدد مواطن الشغل الإضافية المقدرة لقطاع الطاقة المتجددة بأكمله في تونس بين 7000 و20000. ومع ذلك، فإن غالبية مواطن الشغل هذه ليست مستدامة ومعظمها مطلوب فقط لمرحلة البناء وبدء المشاريع التي لا تدوم سوى بضع سنوات.
لذلك، ربما لا تكون مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق واسع هي الأنسب لتوفير العديد من مواطن الشغل طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم تطوير خلق فرص العمل من خلال تحفيز جميع فروع القطاع، كما يقول المرصد التونسي للاقتصاد.
توقعات تنمية الطاقات المتجددة
يتفق العديد من المحللين على أن الاستثمارات في التحول الطاقي يمكن أن توفر أموالًا كبيرة في إطار الاقتصاد في نفقات واردات النفط والغاز. وسوف تنشئ خدمات جديدة ومعدات عالية الأداء ووظائف ومنافذ تصدير في السوق العالمية. لذلك، يمثل تحول الطاقة فرصة عظيمة للانتعاش الاقتصادي للبلاد.
ووفقًا للمحللين، فإن آفاق التشغيل في الطاقات المتجددة في السنوات القادمة واعدة للغاية. كما أظهرت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه تم بشكل فعلي خلق أكثر من 2.3 مليون موطن شغل أخضر في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم. وفقًا لهذا التقرير، بحلول عام 2030، يمكن توفير ما لا يقل عن 20 مليون موطن شغل إضافي بشكل رئيسي في قطاع البناء والتركيب والصيانة لمحطات الطاقة والإنتاج المحلي للمكونات وفي التوزيع والبيع.
تحول طاقي غير طموح واستثمارات محدودة
تعتبر الطاقة المتجددة في تونس أبعد ما تكون عن الاستقلال عن واردات الطاقة. بالنسبة لجميع مكونات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والحرارة الشمسية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، يحتم الوضع بذل جهد استثماري مستدام وشامل، وبالتالي تأكيد الرغبة الحقيقية في التحكم في استهلاك الطاقة الأولية من الموارد المتجددة.
وفيما يهم تطور مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، فان إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة ضئيل مقارنة بإجمالي إنتاج الكهرباء.
مذكرة – فشل في تحقيق تحول طاقي عادل بين الجهات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات