استمعت اليوم الجمعة، 22 نوفمبر 2019، لجنة المالية الوقتيّة بمجلس نواب الشّعب لوزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلّق بمشروع الميزانيّة التكميلي لسنة 2019 و أيضا ناقشت في مرحلة أولى ابرز النّقاط الواضحة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة 2020 و الذّي قدّمته الحكومة الحالية و ستنفّذه الحكومة القادمة و بهذا الخصوص تباينت أراء النّواب حول مدى فاعليّة حكومة الشّاهد في تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2020.
النّائب مروان فلفال عن حزب تحيا تونس أكّد لتونس الرّقمية أنّ الدّولة قامت بدورها في تعبئة مواردها و في الوفاء بالتزاماتها و خاصة من حيث التّحكم في العجز المالي و التّهرب الضّريبي و هذا كان له انعكاسات إيجابيّة، و أشار فلفال إلى انّه يجب على الحكومة الجديدة ان تتّبع نفس مسار الحكومة الحالية.
القياديّة بحركة النّهضة و العضو الجديد بالبرلمان يمينة الزّغلامي كان لها رأي مخالف لزميلها بحزب تحيا تونس، و قد افادت انّ عجز الميزانيّة التي وضعتها الحكومة لسنة 2019 هو المتسببّ اليوم في طرحها لمشروع قانون ميزانيّة تكميلي، مشدّدة في نفس السّياق على انّ وزارة المالية و وزيرها مطالبة بتقديم تفسير واضح لنسبة النّمو الضعيفة جدا و التي لم تتجاوز الـ 1% بالرّغم من وجود موارد متعدّدة للدّولة أهمها الموارد السياحية، وفق قولها.
و اضافت الزّغلامي أنّه على الدّولة و الحكومة الحالية قبل مغادرتها ان تسدّد ديون المقاولين القائمين على مشاريع في مختلف المجالات.
و بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 أفادت الزّغلامي أنّه لا يتضمّن اي إجراءات جديدة أو مجحفة جدا بل به عدّة نقاط هامة على الحكومة القادمة ان تلتزم بتطبيقها بعد ان يصادق عليها البرلمان الحالي المنتخب بالرّغم من جملة المصاعب في الموارد التي يتضمّنها هذا القانون.
محمد عمّار النّائب عن حزب التّيار الدّيمقراطي أوضح، حول نفس الموضوع بأنّه يجب اليوم على الحكومة الرّاحلة ان تقدّم مقاربة واضحة، تقوم اساسا على السّعر الحقيقي للصّرف و برميل النّفط و ايضا النمو الاقتصادي، لتتفادى الاشكال الذّي وضعت نفسها فيه في مشروع قانون المالية السّابق، و نبّه محدّثنا إلى خطورة مواصلة ارتكاب نفس الأخطاء و تاثيرها على الاقتراض من الخارج و امكانية تسببها في ارتفاع نسب الفائدة على القروض.
و تساءل النّائب عن الحزب الدّستوري الحرّ مجدي بوذينة في تصريح كذلك لتونس الرّقمية عن الموارد المالية الواردة من بيع الأملاك المصادرة كبنك الزّيتونة و شركة اتصالات تونس و عن خطورة ادراجها في ميزانية الدّولة و خاصة انّ هذا لم يكن له نتائج ملموسة على ارض الواقع مطالبا الحكومة و وزبر المالية بتقديم تفسير لهذه العمليّة، كما اكّد أنّ الدّستوري الحرّ يشدّد على ضرورة التدقيق في مختلف القروض التي تحصّلت عليها تونس من الخارج و التي لم يتمّ استغلالها في مشاريع أو تطوير البنى التحتية للدّولة.
وقال بوذينة انّ الدّستوري الحر يقترح استراتيجيا أخرى لتجنّب السّوق الموازية و القضاء على التّهرب الجبائي و العجز المالي و هي سحب العملة الورقيّة كليا او جزئيا و التّوجه نحو رقمنة العمليات المالية و النّقدية، معتبرا انّ تونس لن تكون الدّولة الاولى التي ستتمكن من محاربة الفساد إن اعتمدت هذا التّمشي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات