مشروع قانون المالية 2024: إحداث معلوم على الكربون يشمل تذاكر الرّحلات الجوية والبحريّة والمنتجات الطّاقية المستهلكة

تتجه الحكومة، وفق مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، الى إحداث معلوم على الكربون من خلال التّرفيع في المعلوم الموظف على كلّ من تذاكر الرّحلات الجوية والبحرية والمنتجات الطّاقية المستهلكة.

ويروم المقترح، الوارد في الفصل 39 ضمن باب دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، توفير موارد جبائية إضافية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي لتمويل عمليات ترشيد استهلاك الطاقة والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة أو المتجددة وتغطية جزء من نفقات الدعم ومواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون.

وتقترح الحكومة، في ما يتعلق بالرحلات الجوية والبحرية، زيادة المعلوم الموظف على التذاكر، المقدر بـ 20 دينارا « د »، حاليا، ليصبح 40 د بالنسبة الى التذاكر الاقتصادية ويصل الى 60 د للتذاكر من صنف الدرجة الأولى

او صنف الأعمال.

وعلّلت الحكومة اقتراحها هذا الاجراء بالسعي الى المحافظة على البيئة ومجابهة انبعاثات الطائرات والبواخر من مادة الكيروزان وغيرها من المحروقات ولمواكبة التمشي الدولي الرامي الى احداث وتعميم المعلوم على الكربون بصفة تدريجية.

وتخطّط سلطات الاشراف، أيضا، للترفيع في المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة بمضاعفتها 5 مرات وإعتباره كمعلوم على الكربون.

ويشمل هذا الاجراء المعلوم الموظف على استهلاك البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي ليمر من 1مليم/ اللتر الى 5 مليمات/ اللتر، والغازوال 50 (10 مليمات/ اللتر) والفيول وايل (5 د للطن المتري) وغازالبترول المسيل (5 د للطن المتري) وفحم البترول (10 د للطن المتري) والغاز الطبيعي (25ر1 مليم/ الوحدة الحرارية) والكهرباء (5 مليم للكيلوات/ساعة).

ويعمل صندوق الانتقال الطاقي، المحدث بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2014 الذي عوض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، على تشجيع الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والمساعدة على إحداث والنهوض بالمؤسسات الطاقية وكذلك تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى التحكم في الطاقة وتحقيق الانتقال الطاقي والمساهمة بالتالي في التحكم في نفقات دعم المحروقات.