تخطّط الحكومة في اطار دعم التوازنات المالية، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسّسات المالية على ان يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضّريبة على الشركات.
وبينت الحكومة في إطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المعلوم يوظف على الأرباح التّي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و 2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.000 دينار سنويا .
ويطبّق الاجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة او غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت الى ان استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متّصل، انه سيتمّ مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنّزاعات المتعلّقة به وفق نفس آليات مراقبة الضّريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، إلى إحداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات