تطالب الحكومة برفع الخطية المستوجبة على البنوك ومؤسسات التأمين عند مخالفة قرار تقديم المعطيات إلى مصالح الجباية من الف الى 5 آلاف دينار ومن 20 الف دينار إلى 50 الف دينار في خطوة لدعم حصول الأخيرة على البيانات المالية للعملاء.
وتقترح الحكومة في اطار الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، رفع مبلغ الخطية المستوجبة على البنوك والمؤسّسات المالية في صورة تقديم كل معلومة مغلوطة او منقوصة من 100 الى 200 دينار علما وان الاجراء يقننه الفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
و أشارت الى أنّه يمكن معاينة هذه المخالفة مرة كل 30 يوما بداية من المعاينة السّابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثّانية علما وانّ القانون الحالي والقائم على مقتضيات الفصل 100 مكرّر من مجلّة الحقوق والاجراءات الجبائية يفرض عقوبات أقل حدة.
وتعاقب البنوك، عند عدم توفير معطيات تتصل بارقام الحسابات المفتوحة لديها ولحساب المطالب بالاداء وبنسخ من كشوفات هذه الحسابات وشركات التأمين عند عدم تقديم تواريخ اكتتاب عقود التأمين وكشوفات المبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الاموال وعقود التامين على الحياة بخطية تتراوح بين الف و 20 الف دينار وخطية أخرى بـ100 دينار بالنسبة الى كل معلومة غير مقدّمة او مغلوطة او منقوصة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات