تقترح الحكومة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، التّرفيع في الحدّ الأدنى من الإتاوة الموظّفة على الخدمات الدّيوانية عند التوريد من 10 دنانير الى 20 دينارا.
وتوظف الاتاوة، وفق ما ورد في الفصل 51 ضمن باب دعم توازنات المالية العمومية، على الخدمات الدّيوانية مقابل الخدمات التّي تسديها مصالح الدّيوانة لفائدة المتعاملين ابتداء من وصول البضاعة للموانئ إلى غاية تسريحها.
وتستخلص إتاوة الخدمات الدّيوانية عادة، وفق قانون المالية لسنة 1988، على التّصاريح المفصّلة لدى الدّيوانة عند التّوريد بنسبة 3 بالمائة من مبلغ المعاليم والاداءات التي تمّت تصفيتها دون أن يقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن كلّ فصل من التّصاريح عن 10 د.
وأرجعت الحكومة اقتراحها التّرفيع في الاتاوة الى ما تتحمله الدّولة من مبالغ هامة جراء توفير العنصر البشري واللّوجستي لمراقبة عمليات توريد البضائع، مؤكّدة ان هذه الاتاوة معمول بها في كلّ التّشاريع الدّيوانية المقارنة.
كما تمّ التنصيص عليها ضمن الاتفاقيات الدّولية التي صادقت عليها تونس على غرار اتفاقية كيوطو المعدلة للمنظمة العالمية للديوانة واتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة التي اشترطت أن لا يتجاوز مبلغ الأتاوة الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة من قبل مصالح الديوانة، وفق المصدر ذاته.
أفاد اليوم الأحد، 12 ماي 2024، نور الدّين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و…
دعت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين مكتبها التّنفيذي الموسع إلى عقد اجتماع لاتخاذ الخطوات اللازمة على…
أكّد النّاطق الرّسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، اليوم الأحد، أنّ الإحتفاظ بالصّحفي مراد الزّغيدي…
أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي عن تعاقدها رسميا مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي و ذلك…
قال نبيل الهواشي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، في تصريح لمراسل تونس الرّقمية بولاية…
انطلقت المهمة الترويجية "لمنتدى تونس للإستثمار" التي تقودها وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي…
Leave a Comment