تقترح الحكومة الترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 5ر6 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي.
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 5ر4 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
وأشارت الى ان هذا التخلي، الذي سيعهد الى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن ان تكون له اي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات
ويهدف مشروع القرار، وفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، الى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد ان تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 25ر36 مليون دينار سنة 2022.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال في حدود 3 ملايين دينار يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 28ر66 بالمائة منه وتعود نسبة 33ر33 بالمائة الى بلدية تونس.
تتّسم حالة الطقس، الخميس 17 أفريل 2025، بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق…
أسندت تونس ما بين 200 و300 شهادة منشأ لأجل تصدير منتجات محليّة نحو عديد البلدان…
أكدت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بتطاوين، في بلاغ نُشر على صفحتها الرسمية، ضرورة تحلّي لجنة…
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة مقاول وسليم…
انعقدت مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التجهيز والإسكان، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة نشاط شركة الدراسات…
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، أن المكتب الجامعي قرر قبول…
Leave a Comment