معز الجودي : على حكومة المشيشي الدخول في سياسة تقشّف و التعجيل باستئناف الإنتاج.. حتى لا تضطر للتخفيض في الأجور وجرايات التقاعد (تسجيل)

قال الخبير الاقتصاد معز الجودي إن البنك المركزي حذر من تداعيات وخطورة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وامتنع على مواصلة تمويل ميزانية الدولة خاصة الحاجيات المتأتية من الاقتراض والتي حددتها الدولة في المشروع التكميلي بـ10 مليار دينار.

وأوضح الجودي في تصريح لتونس الرقمية أن البنك المركزي ليس هو من يقرض الدولة وإنما البنوك، ليعيد البنك المركزي تمويل القروض وهو مارفضه هذه المرة في البيان الذي أصدره أمس.

فالبنك المركزي يؤكد أنه ليس من الممكن أن تواصل الحكومة على  هذا المنوال وتقترض من البنوك لتمويل نققاتها لأن حجم القروض ارتفع وقيمة حاجيات الدولة ارتفعت جدا.

فهذا التوجه سيؤدي إلى فقدان السيولة في المنظومة البنكية والبنوك ستصبح غير قادرة على تمويل قروض المواطنين الاستهلاكية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتابع الجودي أن البنك طلب من الحكومة مراجعة الميزانية التكميلية لتخفيض العجز المهول وتقليص نفقاتها مبينا أن نفقات الدولة مرتفعة جدا مقابل انعدام النمو وعجز الميزانية في ظل ظرف اقتصادي صعب ومتأزم.

الحلول

يرى الجودي أنه يجب على الحكومة مراجعة نفقاتها وميزانيتها والدخول في سياسة تقشف، إلى جانب الضغط على الدعم وحجم الأجور المهول في الوظيفة العمومية الذي لا يمكن تمويله بأي موارد جبائية.

وحذر محدثنا من وصول تونس إلى مثل وضع اليونان وتجبر عندها على التخفيض من أجور أعوان الوظيفة العمومية وجرايات المتقاعدين داعيا الحكومة إلى تدارك الأمر و إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وحسب خبير الإقتصاد لا بد على حكومة المشيشي من التخفيض في نفقات الوزارات والمستشارين والهيئات ومايتمتعون به من منح وامتيازات وسيارات، والضغط على مصاريفها قبل التوجه لأجور الموظفين مشيرا إلى ضرورة عدم الترفيع في ميزانيات الرئاسات أو الوزارات باستثناء الصحة و التربية والأمن .

وبالنسبة للوظيفة العمومية الذي يبلغ عدد اعوانها 644 ألف ، فإن 400 ألفموظف فقط يمكنهم الحفاظ على نشاط المؤسسات العمومية و ديمومتها وفق تصريح الجودي.

كما أشار الجودي إلى ضرورة التعجيل باستئناف الإنتاج المتوقف منذ فترة، مما دفع تونس التي كانت من أكبر منتجي الفسفاط في العالم إلى توريده بالعملة الصعبة.