أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن قانون المالية لسنة 2022 يتضمن إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية وتتمثل بالأساس في :
1. إحداث خط تمويل بـ 25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى المتضررة من جائحة كورونا يخصص لمنح قروض دون فائدة يتم تسديدها على مدة
أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال بسنة واحدة.
2. مساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة خلال الفترة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.
3. مساعدات اجتماعية لفائدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية و الأدلاء السياحيين بإسنادهم منحة ظرفية قدرها 200 دينار شهريا لمدة أقصاها 6 أشهر.
4. إجراءات لفائدة القطاع الصحي (الصيدلية المركزية) و تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية و الأدوية الموردة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات