بدلاً من بعث نشاط صناعي أو خدماتي، يفضل بعض رؤوس الأموال الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء. وانطلاقا من نتائج المسح التي قامت به لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي التونسي طيلة 14 شهرا تحت مسمى “عملية حنبعل”، فقد تمّ رصد مبلغ جملي لعمليات التصريح بالعملة الأجنبية عند التوريد يعادل 777 مليون دينار تونسي. وقد احتلّت التصاريح الوافدة من ليبيا المرتبة الأولى تليها فرنسا والجزائر وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مؤسسة فريدريش إيبرت -تونس”.
وقد سجّلت البنوك التونسية خلال الفترة التي غطّتها العمليّة نحو 901 عملية إبدال عملة أجنبية الى عملة تونسية لدى البنوك بقيمة جملية بلغت حوالي 8 مليون دينار موزعة على 14 بنكا. وقد تبيّن من خلال هذا المسح أن عمليات إبدال العملة الاجنبية بالمصارف التونسية لا تمثّل إلا 1 بالمائة من حجم التصاريح بالعملة الاجنبية المورّدة.
كما ذكرت المؤسسة، استنادا الى البيانات الرسمية، أن 42 بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل تونس عبر المعابر البرية والجوية والبحرية لا أثر لها في المنظومة البنكية الوطنية، وهو ما يبيّن ضعف استقطاب البنوك التونسية لعمليات بيع العملة الأجنبية وتنامي عمليات الصرف الموازي والتي عادة ما توجه الى تمويل الاقتصاد الموازي والأنشطة غير الشرعية. وقد قدّرت عملية حنبعل حجم التدفقات المالية غير الشرعية بحوالي 1.7 مليار دولار وهو ما يؤكّد عدم قدرة النظام البنكي على مجاراة النّسق الحثيث لمنظومة الصّرف الموازية.
واستنادا الى دراسة ميدانية قامت بها منظمة GIZ الألمانية، يُهيمن على سوق الصرف الموازي في منطقة بن قردان نحو 5 صرافين كبار بالإضافة الى العشرات من صغار الصرافين الذين يشتغلون للحساب الخاص أو لحساب الخماسي المهيمن، يتراوح عددهم بين 205 و300. وقدرت الدراسة حجم التحويلات بالعملة الصعبة، انطلاقا من منطقة بن قردان الى الخارج، بـ 1 الى 3 ملايين دينار في اليوم، أي ما يناهز بشكل تقريبي 750 مليون دينار سنويا، وهو ما أسهم في تدهور احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
يذكر أنه منذ عام 2018، لم يعد الصرف اليدوي للعملة في تونس مجالًا حصريًا للبنوك ومكاتب البريد اذ تم وضع إطار قانوني للقطاع حيث يوجد الآن ما يقرب من 260 مكتب صرافة خاص. وأصبح نشاط تحويل الدينار التونسي إلى عملات أجنبية أخرى نشاطا منظما الغرض الاساسي منه سحب العملات المتداولة في القطاع غير الرسمي وتجفيف شبكاته.
واشترت مكاتب الصرافة أكثر من 5 مليارات دينار في نهاية سبتمبر الماضي وذلك منذ دخولها الخدمة فعليا في مارس 2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات