تعليم

تقرير حكومي: نقص في التجهيزات والصيانة بالمؤسسات التربوية رغم توفر اعتمادات كبيرة

بيّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021 الصادر مؤخرا في الجزء المخصص للأعمال الرقابية، ومن خلال معالجة البيانات المتعلقة بمواقف مراقبي المصاريف بخصوص أهم الإخلالات المسجلة في التصرف في الأموال العمومية وجود إخلالات خطيرة لمخالفتها للتشريع ومخالفات أخرى شديدة الخطورة لمخالفتها للتشريع وتسببها لأضرار مالية متفاوتة الفداحة.

وخصص محور من التقرير لتقييم تصرف المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف التجهيزات المدرسية التي تقتنيها لفائدة المؤسسات التابعة لها على الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة وذلك بالاعتمادات على الاحصائيات والبيانات المستخرجة من نظام أدب ونتائج استبيان تم القيام به لدى 26 مندوبية جهوية للتربية بالتعاون مع المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية ويشمل التصرف في التجهيزات التربوية جميع مسارات اقتناء التجهيزات وتوزيعها واستغلالها الى حين زوال الانتفاع بها.

وعرّف التقرير التجهيزات التربوية على معنى هذا المحور جميع التجهيزات والمعدات والأثاث المخصص للمؤسسات التربوية بمختلف أصنافها.

وتشمل هذه التجهيزات المعدات المخصصة للأقسام التحضيرية على غرار الألعاب الفكرية والألعاب العادية والتجهيزات الخصوصية وتجهيزات المطابخ والمطاعم مثل التجهيزات الكهرومنزلية كالثلاجات وآلات الطبخ والموازين الالكترونية او المعدات الصغيرة كالملاعق والسكاكين وأواني توزيع الأكلة وغيرها إضافة إلى أثاث المبيتات على غرار الأسرة والحشايا والمخدات أو الأغطية الصوفية وغيرها.

وتشمل أيضا التجهيزات البيداغوجية المخصصة لقاعات الدرس على غرار طاولات الأقسام ومكاتب المدرسين والكراسي والسبورات والمنصات وكذلك تجهيزات المخابر بمختلف انواعها.

المؤسسات التربوية المعنية

وتشمل المؤسسات التربوية حسب التقرير جميع الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة التربية والمستفيدة من التجهيزات المدرسية وهي أساسا

– الهياكل التابعة لبرنامج التعليم الابتدائي وتشمل المدارس الابتدائية والهياكل التابعة لبرنامج المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوى وتشمل المدارس الإعدادية والاعداديات النموذجية وكذلك مدارس المهن إضافة إلى المعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية.

المرحلة الابتدائية: نسبة تعهد ضعيفة واعتمادات لا تصرف

ورد في التقرير أنّ القيمة الجملية للاعتمادات المتوفرة بعنوان التجهيزات المدرسية بالنسبة لبرنامج المرحلة الابتدائية في سنة 2020 قد بلغت 13 مليون دينار باعتبار الفواضل المنقولة من سنوات التصرف السابقة ورغم أهمية حجم الاعتمادات المتوفرة الا أن نسبة التعهد لم تتجاوز 34% من اجمالي الاعتمادات المتوفرة وهي نسبة تعتبر دون المتوسط ويعود ضعف نسبة التعهد أساسا إلى عدم تعهد 08 مندوبيات بأي نفقة طيلة سنة 2020 (قبلي/ تطاوين مدنين/ قابس / جندوبة سيدي بوزيد المهدية نابل).

أما في سنة 2021 فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لبرنامج المرحلة الابتدائية بعنوان التجهيزات التربوية 12.802 مليون دينار منها 4.261 مليون دينار مفتوحة بعنوان السنة و8.541 مليون دينار فواضل منقولة من سنوات تصرف سابقة في المقابل بلغت النسبة العامة للتعهد 47% مسجلة بذلك تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2020.

المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي

وبلغت جملة الاعتمادات المخصصة لبرنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بعنوان اقتناء التجهيزات المدرسية خلال سنة 2020 17.166 مليون دينار منها 4.882 مليون دينار فواضل منقولة من سنوات التصرف السابقة مقابل 12.284 مليون دينار مفتوحة بعنوان السنة وبلغت النسبة العامة للتعهد 23% فقط من اجمالي الاعتمادات وهي نسبة تعتبر ضعيفة وتؤكد تعطل انجاز الشراءات العمومية. وتحسنت بسبة التعهد في سنة 2021 لتبلغ 77.%

أهم الاخلالات

وبيّن التقرير أهم الإخلالات خاصة منها عدم اعتماد أغلب المندوبيات الجهوية للتربية على دليل إجراءات خاص بالتصرف في التجهيزات وتأخير هام تشهده جميع مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات إقتناء التجهيزات مقارنة بالآجال المنصوص عليها بالمخططات التقديرية السنوية.

كما أشار التقرير إلى عدم اعتماد معايير واضحة وموضوعية عند توزيع الاعتمادات على المندوبيات وافتقار أغلبها لمنظومات تسمح بمتابعة مخزون المؤسسات الراجعة لها.

إضافة إلى ذلك، تشهد صفقات التزود بالتجهيزات للمندوبيات الجهوية للتربية خلال السنوات الأخيرة تراجعا هاما في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة وهو ما جعل إسناد الصفقات ينحصر بين عدد محدود من المزودين.

يضاف إلى هذه الإخلالات، عدم إحترام أصحاب الصفقات لآجال التنفيذ التعاقدية أو عدم التزامهم بالعينات التي تم على أساسها قبول عروضهم فيما تسجل جل المندوبيات الجهوية للتربية (10) من (21) تأخيرا هاما في خلاص أصحاب الصفقات. كما أنّ أغلب المندوبيات الجهوية للتربية لا تعتمد منظومة التصرف في المخزون ومنظومة الأملاك المنقولة للدولة وتبقي الأثاث بالمخازن دون توزيع على المؤسسات لمدة تعتبر طويلة في عديد الحالات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى