تميزت بداية سنة2021 بالإطلاق الفعلي لخدمات منصة سجلني التي تعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى التحديات الأخرى التي واجهها السيد محمد فاضل كريم.
إن الدافع وراء تحقيق هذا النظام هو الرغبة بلا منازع من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لبث روح جديدة في سوق الهاتف الجوال و الأجهزة المحمولة.
في الواقع ، تتميز السوق الحالية بهيمنة للتجارة الموازية تصل إلى 60٪ من الأجهزة المتداولة حاليًا. سوق مُربحة حيث لا يتردد بعض المتدخلين في الحصول على السلع المهربة مباشرة.
غالبًا ما لا تحترم هذه الأجهزة “غير المصرح بها” معايير جودة العلامة التجارية الرسمية وتؤثر سلبًا على جودة الشبكة وتجربة المستخدم وخاصة صحته.
و يراعي هذا النظام الجديد في تونس مصلحة المواطن لأنه يتيح منع سرقة الهاتف، حيث سيتم حظر الأجهزة المسروقة ولن تتمكن بعد ذلك من الوصول إلى خدمات المشغل.
كما يضمن الحفاظ على صحة المواطن من خلال السماح له بالوصول إلى الأجهزة المعتمدة و الرسمية.
ومن المهم الإشارة إلى أن القائمة السوداء للأجهزة المسروقة و الضائعة أصبحت سارية المفعول اعتبارًا من يوم الاثنين 4 جانفي 2021.
من الناحية الاقتصادية ، ستساعد منصة سجلني على حماية الاقتصاد المنظم المتعلق بتوفير وتسويق الأجهزة المحمولة وبالتالي توفير إيرادات ضريبية إضافية.
عملية “السوق النظيفة” الحقيقية ، ستخلق بالتأكيد موجة من الذعر في صفوف “البارونات” وغيرهم من مريدي السوق الموازية. ونفور “متوقع” لأن الاقتصاد التونسي يعاني بشدة من الاقتصاد الموازي والتهريب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات