رد كريم الهلالي، رئيس قائمة الإصلاح، المرشحة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، المقررة يوم 14 ماي المقبل، على الاتهامات الموجهة إليه، بأنه وراء حظر ترشح قائمتين انتخابيتين.
و قال الهلالي : “بعد صدور قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بقبول و رفض القوائم المرشحة و شُنت حملة كبيرة ضد قائمة الإصلاح و ضد شخصي”.
و أضاف : “وجود انتخابات تعددية تشارك فيها أكثر من قائمة، بشخصيات رياضية و لاعبين دوليين سابقين، يعود بنسبة كبيرة لكل أعضاء قائمة الإصلاح و لشخصي المتواضع، لأننا وقفنا ضد مخطط المكتب الجامعي المنحل، في إخفاء بلاغ الدعوة للجلسة العامة الانتخابية و إقصاء جميع المرشحين و الأندية من قول كلمتهم”.
و زاد : “نحن تكلمنا و دفعنا آلاف الدنانير في التقاضي لدى الهياكل الوطنية و الدولية و في النهاية وفقنا في وقف المهزلة و إبعاد المكتب السابق و فتح الترشح من جديد أمام الجميع ، حتى يصنع عرس انتخابي تعود فيه الكلمة للأندية لاختيار الأفضل”.
و تابع : “في هذا الوقت، وقف الجميع تقريبا يتابع الصراع دون أن يحرك ساكنا و منهم مرشحين في القائمتين ساهموا و كانوا فاعلين أساسيين في مسرحية الانتخابات السابقة و اليوم نجدهم في الخط الأمامي لمهاجمتي و اتهامي بإقصائهم”.
و واصل : “دفاعنا عن انتخابات تعددية لا يعني أن نقبل بوجود قوائم و شخصيات لا تتوفر لديها الشروط القانونية للترشح ، فالانتخابات تحكمها قواعد و ضوابط وشروط يحددها النظام الأساسي للجامعة و تسهر على تطبيقها لجنة مستقلة”.
و أردف : “اللجنة الانتخابية الحالية يرأسها شخصية قانونية و رياضية مرموقة و هو بالمناسبة نفس الشخصية اللي حكمت ضدي في معركة المكتب الجامعي عام 2014 و كسبت بعدها النزاع لدى المحكمة الإدارية”.
و استطرد : “لم نطعن في ترشح أي عضو بأي قائمة، بل قمنا -بناء على ترخيص من اللجنة- بالاطلاع على ملفات الترشح لجميع المنافسين و لفتنا نظر لجنة الانتخابات بالتثبت من بعض التحفظات بخصوص عدد من المرشحين”.
و استرسل : “في المقابل، قامت القائمتان بالطعن في مرشحين من قائمتنا و هما أحمد الجمل و هيثم السويسي، ومع ذلك لم نعلق و قدمنا ما يفيد عدم صحة الطعون و عدم جديتها و رفضتها اللجنة الانتخابية و انتهى الموضوع و هذه هي الانتخابات”.
و ختم : “نؤكد لكل القوائم المرشحة أننا نكن لهم كل الاحترام و التقدير و نحن الآن في منافسة انتخابية نريدها نزيهة و يحكمها القانون لذلك لن نتردد في الطعن ضد أي مرشح ثبت لنا أنه لا يتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة و هذا لا يفسد للود قضية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات