كريم الهلالي يُعلٌّق بخصوص اتهامه بمنع ترشح منافسيه لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد

رد كريم الهلالي، رئيس قائمة الإصلاح، المرشحة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، المقررة يوم 14 ماي المقبل، على الاتهامات الموجهة إليه، بأنه وراء حظر ترشح قائمتين انتخابيتين.

و قال الهلالي : “بعد صدور قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بقبول و رفض القوائم المرشحة و شُنت حملة كبيرة ضد قائمة الإصلاح و ضد شخصي”.

و أضاف : “وجود انتخابات تعددية تشارك فيها أكثر من قائمة، بشخصيات رياضية و لاعبين دوليين سابقين، يعود بنسبة كبيرة لكل أعضاء قائمة الإصلاح و لشخصي المتواضع، لأننا وقفنا ضد مخطط المكتب الجامعي المنحل، في إخفاء بلاغ الدعوة للجلسة العامة الانتخابية و إقصاء جميع المرشحين و الأندية من قول كلمتهم”.

و زاد : “نحن تكلمنا و دفعنا آلاف الدنانير في التقاضي لدى الهياكل الوطنية و الدولية و في النهاية وفقنا في وقف المهزلة و إبعاد المكتب السابق و فتح الترشح من جديد أمام الجميع ، حتى يصنع عرس انتخابي تعود فيه الكلمة للأندية لاختيار الأفضل”.

و تابع : “في هذا الوقت، وقف الجميع تقريبا يتابع الصراع دون أن يحرك ساكنا و منهم مرشحين في القائمتين ساهموا و كانوا فاعلين أساسيين في مسرحية الانتخابات السابقة و اليوم نجدهم في الخط الأمامي لمهاجمتي و اتهامي بإقصائهم”.

و واصل : “دفاعنا عن انتخابات تعددية لا يعني أن نقبل بوجود قوائم و شخصيات لا تتوفر لديها الشروط القانونية للترشح ، فالانتخابات تحكمها قواعد و ضوابط وشروط يحددها النظام الأساسي للجامعة و تسهر على تطبيقها لجنة مستقلة”.

و أردف : “اللجنة الانتخابية الحالية يرأسها شخصية قانونية و رياضية مرموقة و هو بالمناسبة نفس الشخصية اللي حكمت ضدي في معركة المكتب الجامعي عام 2014 و كسبت بعدها النزاع لدى المحكمة الإدارية”.

و استطرد : “لم نطعن في ترشح أي عضو بأي قائمة، بل قمنا -بناء على ترخيص من اللجنة- بالاطلاع على ملفات الترشح لجميع المنافسين و لفتنا نظر لجنة الانتخابات بالتثبت من بعض التحفظات بخصوص عدد من المرشحين”.

و استرسل : “في المقابل، قامت القائمتان بالطعن في مرشحين من قائمتنا و هما أحمد الجمل و هيثم السويسي، ومع ذلك لم نعلق و قدمنا ما يفيد عدم صحة الطعون و عدم جديتها و رفضتها اللجنة الانتخابية و انتهى الموضوع و هذه هي الانتخابات”.

و ختم : “نؤكد لكل القوائم المرشحة أننا نكن لهم كل الاحترام و التقدير و نحن الآن في منافسة انتخابية نريدها نزيهة و يحكمها القانون لذلك لن نتردد في الطعن ضد أي مرشح ثبت لنا أنه لا يتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة و هذا لا يفسد للود قضية”.