وبناء على ذلك قررت المحكمة تقاسم أعباء التقاضي بين اللاعب بنسبة 40 وشبيبة الساورة 60 بالمائة وتحميلهما مصاريف محامييهما، وإلزام الأخير بدفع 2000 فرنك سويسري (قرابة 6700 دينار تونسي) بعنوان أتعاب المحاماة، وكل المصاريف التي أنفقها خلال أطوار التقاضي، ورفض كل ما زاد عن ذلك من طلبات المتقاضين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات