من الناحية الوظيفية هناك حاليا وزراء مكلّفون بتسيير الوزارات الشاغرة على غرار وزارتي الثقافة والبيئة لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتواصل أو يتأبد ومن الضروري أن يقوم المشيشي بتحويره من الناحية الوظيفية في البداية، هذا ما أفاد به أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.
وتابع أستاذ القانون الدستوري بأنّه من المفروض أن يُسأل المشيشي عن أسباب هذا الملف معتبرا أنّه من الغريب أن تبقى وزارة الثقافة دون وزير خاصة بعد الظروف التّي تمّت فيها إقالة الوزير السابق.
وفي السياق ذاته قال مختار إنّه من الناحية الدستورية جرت العادة أن يتمّ عرض أي تحوير وزاري على البرلمان، رغم أنّ بعض الفصول تؤكّد أنّ هذا الأمر غير ضروري نظرا لأنّه لا يعتبر تشكيل حكومة جديدة، إلاّ أنّ هذا الأمر أصبح اليوم بمثابة العرف الدستوري.
إلاّ أنّه شدّد على أنّ لا مانع دستوريا يذكر من إدخال تحوير وزاري على الحكومة في ظلّ احترام الإجراءات التّي يجب اتّباعها والتّي ينصّ عليها النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشعب فيما يتعلّق بالتحوير.
كما أفاد ذات المصدر بأنّ كلّ ما قيل يندرج ضمن الخانة الدستورية في حين أنّ البيدر السياسي له اعتبارات أخرى في ظلّ الحزام السياسي المحدّد لحكومة المشيشي وفق تعبيره، بالإضافة إلى العطالة وغياب لغة الحوار في البرلمان من شأنها أن تزيد من مخاوف المشيشي من التحوير.
كما تطرّق إلى المستجدّ السياسي الذّي حدث أمس وهو إيداع القروي السّجن، معتبرا أنّ هذه المسائل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في مسأله التحوير الذّي شدّد على أنّ المعطيات السياسية هي المتحكمة فيها حيث أنّ الجانب الدستوري واضح وليس في حاجة لتأويل.
وفي السياق ذاته ختم محدّثنا القول بأنّه من غير المقبول أن تبقى وزارة الثقافة إلى حدّ اليوم دون وزير خاصة في ظلّ الظروف الراهنة والتجاذبات التّي يمرّ بها القطاع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات