أفاد أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي إنّ الاجتماع المشترك للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المنعقد اليوم السبت 18 جوان 2022، بقصر الضيافة بقرطاج مخصص للنظر في ما أفضت اليه اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
ولاحظ زهير حمدي في تصريح اعلامي أن “القضايا الرئيسية ليست محل خلاف”، مشيرا الى وجود اتفاق على “حاجة تونس لدستور يضمن الحقوق والحريات ويوحد السلطة التنفيذية المجزئة ويكون ضامنا للتوازن والتكامل بين السلطات”.
وبخصوص ما أثارته مسألة الدعوة إلى مقاطعة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور، قال أمين عام حزب التيّار الشعبي، أنّه “من حقّ المقاطعين القيام بحملة ، لكن هنالك اشكالات قانونيّة تعرضت لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع هؤلاء في مأزق”.
وفسّر قائلا انّ الحملة الانتخابية على الاستفتاء ستكون بنعم أو لا، معتبرا أن “المقاطعين لا يعترفون بالمسار أساسا ولا يعترفون بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوصفها الجهة القانونية التي ستتولى النظر في الملفات للمشاركة في الحملة .واضاف ان “ادراج المقاطعين في مراقبة التمويل والظهور الإعلامي وغيره من واجب الالتزام بشروط الحملات الانتخابية، يطرح اشكالا قانونيا “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات