علّق اليوم المحامي و النّاشط السّياسي سمير ديلو، في تصريح لتونس الرّقمية على إحالة 14 محام على التحقيق على خلفيّة احتجاجهم في علاقة بقضيّة القيادي بحركة النّهضة نور الدّين البحيري.
وأوضح ديلو أنّه تمّ توجيه 3 تهم مضحكة لعدد من المحامين، التّهمة الأولى تتمثّل في معالجة معطيات شخصية و تاتي في إطار من سيكشف عنه البحث و التّهمة الثانية التجمهر و التشويش في الطّريق العام و قد يتمّ إخضاع المحامين لفحص احتساء مواد مخدّرة و التّهمة الثالثة هي هضم جانب موظّف عمومي، مشدّدا على أنّ التهمة الأخيرة مغالطة إذ أنّ المحامين قاموا بدورهم في إطار الفصل 47 من مرسوم المحاماة إذ بموجبه المحامي لا يترافع فقط بل يقوم بالتّقارير و الأعمال، و الأعمال يقوم بها في الإدارة و مراكز الشّرطة و بداية من سنة 2016 أصبح بامكان المحامي الحضور مع منوّبه في مركز الشّرطة.
و تابع عضو هيئة الدّفاع عن نور الدّين البحيري أنّ تواجد المحامين كان في مركز شرطة بخصوص قضيّة منوّبهم و الذّي كانت ترافقه زوجته التي تمّ استدعاؤها من مركز حرس منزل جميل لزيارة زوجها الذّي لم يكن موجودا حين وصولها، مما استدعى الاستفسار عن مكان تواجده حينها.
و استغرب ديلو في معرض حديثه أن تثار هذه القضية بعد 14 شهرا و الحال انّ القضايا اليوم تصنع في ساعات و هذا ما يفسّر استهداف المحامين و الذّي من الممكن ربطه بكون صوت المحامين أصبح يزعج السّلطة، و كان من الافضل ان تثار القضايا بدون شهود و بدون سلطة، و من كان صوته عاليا هم المحامين فمن الأفضل أن يتم اسكات صوتهم، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات