دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء على اثر عقده لجلسة حول الوضع في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة إعادة أعمال وأشغال مجلس نواب الشعب وضمان سيادة دولة القانون.
وعبر البرلمان، خلال جلسته اليوم، عن قلقه تجاه التحدي الخطير الذي يواجهه الإنتقال الديمقراطي في تونس،وفق تعبيره.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تكون الإصلاحات في كنف احترام الدستور مع أهمية إحترام الفصل بين السلط وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ولتجاوز الأزمة السياسية والدستورية، أكد البرلمان على ضرورة تنظيم حوار وطني اجتماعي بمشاركة كل الشركاء الإجتماعيين وبقية المنظمات الناشطة في المجتمع المدني .
وطالب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي،بمواصلة الدول الأعضاء الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
وأشار البرلمان إلى حشد الموارد لتلبية تطلعات التونسيين، مشددا على أن أي دعم مالي موجه لتونس يجب أن يرافقه إعادة أشغال مجلس نواب الشعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات