قرّرت منظمة البوصلة “عدم متابعة أشغال مجلس نواب الشعب القادم الذّي ستفرزه الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر الحالي، ومقاطعة كلّ مكوّناته من كتلٍ برلمانية ولجان إن وجدت”، حسب ما كشف عنه المكلّف بالإعلام بالاتصال بالمنظمة هيثم بن زيد .
وأكّد بن زيد أنّ منظمة البوصلة تقاطع من الآن مؤسسة مجلس نواب الشعب، وتنأى بنفسها عن “إعطاء المشروعيّة لهيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات رئيس الجمهورية ، وترفض كذلك إكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة”.
وقال خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، عقدتها المنظمة بمقرّها، إنّ مقاطعة أشغال البرلمان القادم لا تعني الإستقالة من الحياة السياسية برمّتها بل هي فقط ترفض أن تكون شاهد زُور على” مسار إنفرادي ومجلس كرتوني”، لكنها ستبقى متابعة للشأن السياسي وناقدة وتقوم بدورها بوصفها مكون أساسي في المجتمع المدني، الذي اضطلع بدور جدّ مهمّ عقب الثورة.مشدّدا على أنها ستواصل القيام بدورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء.
ولاحظ بن زيد أنّ قرار منظمة البوصلة بني على تقييم موضوعي للمشهد السياسي من خلال معطيات كثيرة منها إصدار المرسوم 54 المخالف تماماً لحريّة التعبير والنشر والصحافة ومحاكمة صحفيين على أساسه بالإضافة إلى محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وكذلك ما طال القضاة من إعفاءات اعتباطيّة وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية لفائدتهم ، فضلا عن إغلاق مؤسسات منتخبة وشرعيّة على غرار هيئة مكافحة الفساد دون ابداء أية أسباب تذكر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات