اعتبر حزب التيار الشعبي، أن ما أعلنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في خطابه بمناسبة عيد العمّال، “خطوة اخرى من اجل استكمال اهداف 25 جويلية”، مجددا دعوته إلى التسريع في اصدار الامر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس وكذلك تركيبتها، “نظرا للاهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية 2022، على الإصلاحات السياسية”.
وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء 4 ماي 2022، على اعتبار “المحاسبة هي الممر الاجباري لدولة القانون والمؤسسات”، مشيرا إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي، “للضغط من اجل تحقيق هذا المطلب المركزي ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والارهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير اجهزة الدولة”.
كما جدّد دعوته الى ضرورة ان يكون الحوار “افقيا”، وان تشارك فيه، الى جانب المنظمات الوطنية، “جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم”، وفق نص البيان الذي طالب كذلك بان يكون الحوار “مركزيا وجهويا”، على أن يشمل اكاديميين ومثقفين واعلاميين وطلبة وعمال وفلاحين، ثحتى تكون الإصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحضى باكبر قدر من الشرعية والمشروعية”.
وجدد رفض التيار الشعبي “كل دور خارجي في الاصلاحات السياسية المقبلة”، منددا بـ”حملات الاستقواء بالخارج، من قبل الاخوان وادواتهم”، وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن بمناسبة عيد العمال العالمي وعيد الفطر المبارك، عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي اعمالها في ظرف ايام معدودات، عملا بالامر المتعلق بالاجراءات الاستثنائية، كما أعلن عن تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية الأربع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات