اعتبرت أحزاب التّيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 أن “قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّق فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.
كما أفادت الأحزاب في بيان مشترك أن لانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكّدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها.
وعبرت اللأحزاب عن اسنكارها لكلمة قيس سعيد الأخيرة التي كانت كعادتها مشحونة بالتّوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام وفق نص البيان.
وذكرت الأحزاب أن الانقسام الداخلي و إضعاف المؤسّسات و شل عملها و ضرب أسس النّظام الدّيمقراطي التّشاركي هو الذي يضعف الدّولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر.
وعبرت أيضا عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، و تؤكد أنه لا يمكن تعبئة الموارد و لا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.
وأقرت الأحزاب بأن إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات