أفاد اليوم رئيس الحكومة أحمد الحشّاني في كلمته التي قدّمها أمام نواب البرلمان و فريقيه الحكومي، بمجلس نواب الشّعب اثر انطلاق اشغال مناقشة قانون الماليّة لسنة 2024، بانّ البلاد مرّت بسنوات من سوء الحوكمة و التصرف و المديونيّة مما عطلّ الإقلاع و النّمو الاقتصادي و لكن في ظلّ كلّ هذا فإنّ تونس أثبتت قدرتها على الصّمود بفضل مؤسّسات الدّولة و الشّركاء الاجتماعيين و الفاعلين الاقتصاديين، و أيضا الاستقرار السّياسي الذّي عاشته البلاد منذ جويلية 2021.
و اضاف رئيس الحكومة انّ مخزون البلاد من العملة الصّعبة يبلغ اليوم 110 يوم توريد بالرّغم من انّه عرف تدهور كبير في السّنوات الاخيرة، مع العلم انّ المعدّل هو 90 يوم توريد.
و شدّد رئيس الحكومة على انّ الحكومة ستواصل في مسار الاصلاح السّياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة في إطار دولة موحّدة تسعى إلى أرجاع الثّقة الدّولة و زرع سياسة العمل و ضمان مستقبل واعد.
إذ انّه يجب أن يعود الامل للتونسيين و يعود الطّموح و التفاؤل، و الحكومة على يقين بصواب خياراتها الوطنيّة و مواصلة هذا المسار، إذ تمّ وضع رؤية لتونس سنة 2035، تتلخص في 6 نقاط، على حدّ تعبيره، و هي:
- تنمية جهويّة عادلة
- عدالة اجتماعية و مسواة بين المواطنين
- العمل على الرّأس المال البشري
- اقتصاد معرفة يكون محرّكا للاقتصاد
- اقتصاد تنافسي و متنوع قائم على المبادرة الفردية
- اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات