أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 أنه وفي إطار التصدي للمسار الانتخابي غير الشرعي القائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022، طالبا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، كما أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.
وأهاب الحزب في بيان صادر عنه بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات