أعلن الحزب الدستوري الحر، عن تكوين كتلة داخل الحزب تحمل اسم “الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية”، يقودها مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وترأسها عبير موسي.
و في بيان له اليوم الإثنين 22 ماي 2023، قال الدستوري الحر، إن هذه الكتلة ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المؤسسة التشريعية وستكشف خفايا النصوص التي ستمرر للمصادقة وتدعو للتصدي لكل التشريعات المضرة بمصلحة تونس وشعبها.
وجدد الحزب عدم اعترافه ”بشرعية حكم قيس سعيد الذي لم يتم انتخابه لممارسة الصلاحيات الفرعونية المبينة بالدستور الذي فرضه غصبا على التونسيين ولم يؤد اليمين الواجبة للاضطلاع بمهمة رئاسة الجمهورية”.
كما أكد البيان عدم اعتراف الدستوري الحر ”بشرعية حكومة نجلاء بودن الفاقدة للقرار والسند السياسي ويجزم بعدم شرعية البرلمان المخترق من الكيان الأجنبي المشبوه المسمى مملكة أطلنطس”.
و قال إنه يُسجل فقدان الماسكين بالسلطة للمشروعية باعتبار الفجوة العميقة بينهم وبين المواطن الذي يعاني الأمرين من غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وفقدان المواد الأساسية وانسداد الأفق أمام الأجيال القادمة فضلا عن الفشل الذريع في تلبية التطلعات الشعبية.
و أكّد رفضه التطبيع مع لاشرعية ولا مشروعية المؤسسات الحاكمة’، معلنا في المقابل تفعيل مشروعيته التي استمدها من نضالاته وتواصله المباشر مع المواطنين واصطفافه وراء المطالب الشعبية والتفاف فئات واسعة من التونسيات والتونسيين حول برنامجه وخطه الوطني.
و عبر عن عزمه على مواصلة القيام بواجبه المقدس في الذود عن الوطن، وفق نص البيان، وعبر عن استعداده لخوض كل أشكال النضال السلمي المتاح قانونا لإحباط مخطط تركيع تونس والسطو على ثرواتها والاستيطان داخلها تحت أي ذريعة كانت ويجدد التزامه بالمحافظة على أمانة الإستقلال ورد الاعتبار للشعب التونسي ليسترجع سيادته ويقرر مصيره عبر صناديق الإقتراع المطابقة للمعايير الدولية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات