تحدّث النّائب رضا الدّلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عن تفاصيل استماع اللّجنة لممثلي رئاسة الحكومة حول جملة من الاصلاحات الاداريّة في الوظيفة العمومية و التي تضمّنت مقترح العمل بنظام الحصّة الواحدة.
و قال الدّلاعي إنّه تمّ في بداية الجلسة التطرق للاصلاحات الواردة على قانون الصّفقات العموميّة و كان هناك توجّه نحو مراجعة القانون مراجعة شاملة، خاصة و انّ هذا القانون اصبح يعوق تنفيذ المشاريع العموميّة.
و اوضح محدّثنا أنّه تمّ التّطرق ايضا إلى موضوع الوظيفة العموميّة، إذ انّ الانطلاق في هذا الملف كان منذ سنة 2016 و لكنه تعثّر لعدّة اسباب منها التّغير المستمرّ في الحكومات، الامر الذّي اختلف بعد 25 جويلية لأنّ الادارة تحرّرت نسبيا باتجاه العمل على هذا المشروع، و ذلك في إطار مراجعة التوقيت الاداري، وفق قوله.
و حول نقطة العمل بنظام الحصّة الواحدة اكّد الدّلاعي أنّ الحكومة تسعى إلى أن يكون هناك تحفيز على العمل، و ان تكون هناك حوافز بقدر ما يقدّمه موظّفي الوظيفة العموميّة.
و أشار النّائب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إلى أنّه في علاقة بالتنظيم الإداري تمّ التّطرقّ إلى ضرورة العمل على منظومة في علاقة بالشّهائد العلمية و هناك توجّه نحو إصدار أمر يتمّ العمل خلاله مع وزارات التربية، التّكوين و التشغيل و التعليم العالي و البحث العلمي في هذا الخصوص.
و كشف انّه سيتمّ تكليف وزارة التعليم العالي باعداد منظومة كاملة، خلال 6 أشهر، يقع خلالها التخلي عن التعريف بالامضاء في مسألة الشّهائد العلميّة لتجنّب التزوير و ضمان شفافيّة كاملة في المناظرات، مؤكّدا في هذا الصدد انه سيتم الاسبوع القادم او الاسبوع الذّي يليه إصداره، و ذلك لكون العمل على انجازه في مراحل متقدّمة، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات