صادق يوم أمس نوّاب البرلمان في الجلسة العامة المخصّصة للمناقشة النّظام الدّاخلي على الفصل الرّابع من مشروع النظام الداخلي للمجلس و الذّي لا يلزم النّواب بالتّصريح بممتلكاتهم و مكاسبهم لاستحالة ذلك إجرائيا بسبب تعليق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و قد طرح هذا الفصل جملة من التّساؤلات و التأويلات….
و في تصريح لتونس الرّقميّة تطرّق أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي لهذه النّقطة معتبرا أنّ تجميد عمل هيئة مكافحة الفساد و عدم تعويضها و إيجاد صيغة أخرى من قبل رئيس الجمهورية لتستأنف نشاطها لا يمنع النّواب من التّصريح بمكاسبهم و ممتلكاتهم حتّى يتمكّن التونسيين في وقت لاحق من مساءلتهم “من أين لك هذا؟” خاصة و أنّ شعار منظومة قيس سعيّد هو مكافحة الفساد.
و قال الزّكراوي إنّ الحلّ بسيط و قانوني أيضا و هو يتمثّل في التّصريح على الشّرف لدى البلديّة إذ بامكان كلّ نائب أن يقوم بتعداد ممتلكاته و تكون هذه الوثيقة معرّفة بالامضاء على الاقل بصفة وقتيّة، معتبرا أنّ الحلول موجودة و ليس من الضّروري أن ينتظر النّواب اعادة إحداث هيئة لمكافحة الفساد أو اي هيكل آخر، مشيرا إلى أنّه من الممكن فيما بعد أن تقع تسوية في حال ما تمّ إعادة هذه الهيئة بأي شكل أو تنظيم آخر.
و اكّد الزّكراوي أنّ هذه الطّريقة هي صيغة من الصّيغ و هي قانونية بما أنّ الوثيقة قانونية و كان بامكان رئيس البرلمان أيضا ان يصدر مذكّرة داخلية ينصص فيها على كون النّواب بامكانهم استعمال هذا الحلّ لتعويض غياب الهيئة.
و تابع الزّكراوي القول أنّه بالامكان أيضا تسجيل هذه الوثيقة في القباضة المالية حتّى تكون متاحة للجميع و يتمّ حفظ هذه الوثيقة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات