أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري “إنه لا يمكن القبول بالجريمة التي ترتكبها السلطة القائمة ضد مستقبل تونس والاجيال القادمة، تحت املاءات صندوق النقد الدولي، من خلال الضغط على كتلة الاجور والانتدابات في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة”.
كما أشار الطاهري في تصريح اعلامي، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى أنّ الاتفاق الممضى مؤخرا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لا ينفي النضال من اجل “مطالب وحقوق القطاعات الاخرى اهمها التعليم الاساسي والثانوي في علاقة بالتشغيل الهش”.
وأوضح الطاهري قائلا ” لايمكن القبول بالعمل الهش في قطاع التعليم باعتباره ضربا لقطاع استراتيجي يساهم في بناء العقول ولمستقبل الاجيال القادمة وتعدي عن حقهم في الدراسة” مشيرا الى ان ما يقارب 400 الف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة بسبب انعدام الانتدابات ونقص اطار التدريس في عدد من المواد مما ادى الى فشل جلسة التفاوض التي انعقدت مؤخرا بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي واستمرار احتجاجات المعلمين النواب” .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات