اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن مشروع الدستور الجديد في تونس، المعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري، “يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.
واضافت المنظمة في بيان لها أن مشروع الدستور الجديد”لا يوفر للقضاء (التونسي) الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات”.
كما اعتبرت أنه “يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”.
وتابعت “أنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان وأن إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”
وقالت المنظمة إنه “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد. يتوجب على السلطات التونسية ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.
واكدت انَّ “المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات