إعتبر النائب عن حركة النهضة اليوم في تصريح لتونس الرقمية أن التعليل الذي قدمه رئيس الجمهورية إثر رده لقانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان للنظر فيه ليس رفضا سياسيا وهو ما أجمع بشأنه عديد أساتذة القانون الدّستوري.
وشدد ناجي جمل في هذا السياق على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية بقطع النظر على رأي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد محدثنا مساندته لمجلس نواب الشعب في القيام بدوره في إنتخاب الأعضاء الثلاث للمحكمة الدستورية وفتح المجال لرئيس الجمهورية لتعيين الثلث الذي يعنيه ودعوته لهم لأداء اليمين من عدمه .
وأشار النائب عن حركة النهضة إلى إمكانية عدم دعوة قيس سعيد لأي مسؤول سوى في المحكمة الدستورية أو هيآت أخرى بأية تعلة لأداء اليمين مثل ما فعل مع الوزراء .
وعبر ناجي جمل عن آماله في أن يراعي رئيس الجمهورية المصلحة الوطنية في إرساء المحكمة الدستورية، مؤكدا خلو هذه المحكمة من التجاذبات السياسية .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات