أكّد اليوم النّائب عن حركة الشّعب و رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشّعب بدر الدّين القمودي أنّه يوجد اقتراح لتعديل النّظام الداخلي برمّته صادر عن لجنة النّظام الدّاخلي و التي تعتبر لجنة قارة موجودة في المجلس يتمّ فيها مناقشة المقترحات و تمريرها لجلسات عامة إن تمّت المصادقة عليها بالأغلبيّة .
و أوضح القمودي أنّ هذا المشروع لا يزال مقترحا و هو يتضمّن أساسا حذف كلّ اللجان الخاصة مشيرا إلى أنّه إلى الآن لا يعرف السّياق الذّي جاء فيه هذا المقترح التعديلي و كان الأجدر أن يتمّ الاستماع لرأي لجنة مكافحة الفساد في هذا الموضوع وفق قوله.
و شدّد محدثنا على أنّ هذا المقترح الذّي تمّ تمريره مخالف للدّستور الذّي تحدّث عن إحداث لجان قارة و لجان خاصة داخل مجلس نواب الشّعب في حين أنّ المقترح المقدّم ينص على تحويل اللجان الخاصة للجان قارة أو إلحاق مهامها بلجان قارة، مضيفا انّ اللجان التي تمّ الحاقها بلجان أخرى بقيت صلاحياتها موجودة في حين أنّ لجنة مكافحة الفساد و الإصلاح الإداري لا يوجد أي أثر لمهامها في أي لجنة أخرى.
و قال القمودي إنّ هذا المشروع يجعلنا أمام برلمان لا يراقب المال العام و لا يكافح الفساد و بالتالي فإنّ المشروع ضعيف و مطعون في دستوريته و تمّ تقديم مقترح للتعديل و سيتمّ الدّفاع عن اللّجنة في الجلسة العامة من قبل أعضائها و من قبل النّواب الشّرفاء، على حدّ تعبيره.
و عن فرضيّة استهداف اللّجنة من قبل أطراف معيّنة على خلفيّة كشفها و تحقيقها في عدّة ملفات فساد تسبّبت في إقالة و سجن مسؤولين على مستوى عال، أكّد رئيس اللّجنة انّ هذا الأمر لا شكّ فيه خاصة بعد المجهود الهام للجنة، و هذا الاستهداف من أطراف خارج البرلمان و حتى داخله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات