أكد الحزب الدستوري الحر في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 أنه قام بتوجيه مراسلات لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وطلب منها وضعها على طاولة المجلس الوزاري القادم.
هذه المراسلات وفق نص البلاغ تتعلق بحزب التحرير واتحاد علماء المسلمين بتونس وبعض الجمعيات التي اعتبرها الحزب امتدادا للإخوان المسلمين علاوة على الترويج لمشروع سياسي نسب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد…
وفي ما يلي نص البلاغ كما ورد:
على إثر ما تمت معاينته في الفترة الفارطة من مواصلة مجموعة الجمعيات الخطيرة المكونة للأخطبوط الإخواني لنشاطها بصفة عادية وتعاملها مع مؤسسات الدولة بصفة مكثفة وغياب كل توجه حكومي لفتح ملفات تجاوزاتها والشبهات المتعلقة بها وغلق مقراتها ومحاسبتها،
– وتبعا لما لوحظ مؤخرا من تكثيف أنشطة ما يسمى “حزب التحرير” الداعي لإنهاء الديمقراطية وحكم الجمهورية وإرساء دولة الخلافة وتعمد الدولة عدم استكمال مسار التتبعات القضائية التي انطلقت في شأنه رغم خطورة أطروحاته،
– وأمام استفحال الانتصاب السياسي الفوضوي والتداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي ولجوء بعض الأطراف إلى الاستفادة من التمويل الأجنبي المسموح به للجمعيات ودخول الجامعات والمعاهد واستعمال فضاءات المؤسسات العمومية للنشاط قصد تكوين رصيد انتخابي مقنّع وتحقيق مشروع سياسي مع ضمان الإفلات من العقوبات التي يفرضها مرسوم الأحزاب بخصوص التمويل الخارجي،
– ونظرا لتواتر الدعوات لتكوين مجموعات تحت تسمية تنسيقيات للترويج لمشروع سياسي نسب لرئيس السلطة عبر مغالطة الشباب وايهامهم بانتهاء منظومة الأحزاب وفي نفس الوقت استعمال ترخيص حزب سياسي تم تكوينه قبل انتخابات 2019 ولا وجود له في الميدان منذ ذلك التاريخ وإدخال تغييرات على شعاره بصفة غير قانونية بعد 25 جويلية 2021 وتقديمه في ثوب حراك عفوي غير منظم لحشد الشباب اليائس والغاضب على منظومة الحكم الحالية وتمرير مخطط تفكيك الدولة،
ودرءا للمخاطر الناتجة عن كل هذه المخالفات والتي تنبىء بتفشي الفساد السياسي والمرور إلى مرحلة لا تقل قتامة ورداءة عن سابقيتها،
نعلم الرأي العام أن الحزب الدستوري الحر وجه إلى رئيسة الحكومة المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 بجملة من المراسلات طالبا ما يلي :
1- تفعيل مقتضيات الفصل 45 من مرسوم الجمعيات المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 لاستكمال إجراءات حل ما يسمى “فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” والانطلاق في إجراءات حل “جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية” و”رابطة تونس للثقافة والتعدد” وغيرها من الجمعيات ذات العلاقة بتبيض الأموال وبالتنظيمات الإرهابية عبر العالم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والإذن بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون والشراكة وكل أشكال التعامل بينها وبين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة وطنيا وجهويا ومحليا،
2- فتح تحقيق في مخالفة “حركة قرطاج الجديدة” لمقتضيات الفصل 4 من مرسوم الجمعيات الذي يحجر على الجمعية دعم قائمات انتخابية مستقلة أو غيرها والتدقيق في تداخل أنشطتها مع “منظمة Tunivisions” المتعاونة مع جمعية “INJAZ ” ذات العلاقة الوطيدة “بصندوق قطر للتنمية” والإذن بإيقاف اعتماد نوادي “Tunivisions” داخل الوسط التلمذي والجامعي نظرا لغموض خلفيات نشاطها والشبهات التي تقوم حول بعض شركائها
3- تفعيل مقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية بخصوص حزب “حركة شباب تونس الوطني” لتعمد رئيسه إدخال تحوير بسيط على شعار الحزب وتسميته “حراك 25 جويلية” فضلا عن وضع نفس الشعار على صفحة ما يسمى “جبهة الإنقاذ الوطني” مع إنكار وجود الحزب أساسا والنشاط على أساس حراك عفوي غير متحزب وإصدار بيانات بتلك الصفة مما يشكل تلاعبا بالقانون وتغريرا بالشباب.
4- تفعيل مقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية ومواصلة التتبعات القضائية بصفة جدية ضد ما يسمى “حزب التحرير”،
هذا وقد طلب الحزب من رئيسة الحكومة وضع هذه الملفات الحارقة على طاولة المجلس الوزاري القادم نظرا لشديد التأكد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات