في ظل التحولات التي تشهدها تونس، يطرح السؤال حول مستقبل الوالي والمعتمد في المنظومة الجديدة للحكم. هل انتهى دور هذا الثنائي، أم سيتحول إلى دور إداري واجتماعي بحت، بعيداً عن التأثيرات السياسية والولاءات الحزبية؟
يشهد الواقع التونسي اليوم غياب الولاة في ثلث ولايات الجمهورية، حيث تم إعفاء 8 ولاة من مناصبهم خلال الفترة الأخيرة، آخرها إعفاء والي المنستير والمهدية.
يُثير هذا الغياب تساؤلات حول مدى اتساق عمل الولاة مع خطة الرئيس قيس سعيد، الذي يُعرف بميله للنزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين. فهل يُعكس غياب الولاة فجوة بين خطة الرئيس وواقع التنفيذ على المستوى الجهوي؟
يُفترض أن يكون الوالي ممثلاً للرئيس في الجهة، لكن الواقع قد يُشير إلى تقيّد بعض الولاة بالسياسات الحزبية، مما قد يُعيق تحقيق التناغم المطلوب مع خطة الرئيس.
يُمكن أن يُعزز هذا التوجه اللامركزية ويُساهم في زيادة كفاءة العمل على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تركيز الوالي على الملفات الإدارية والاجتماعية، بعيداً عن الضغوطات السياسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات