تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و 67 و 72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2 في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة أنه تم فتح البحث التحقيقي إثر ورود معلومة بخصوص شبهة معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم في القضية المذكورة من قبل لجنة التحاليل المالية.
وأضاف لتونس الرقمية أن من بين الأطراف المشتبه 9 أطراف مثلوا اليوم على أنظار محكمة سوسة 2 بحالة إحتفاظ في انتظار ما ستقرره في شأنهم وأردف أن علاقة تربط هذه المجموعة (تونسيون وأجانب)سواء مهنية أم مالية وبقية المشتبه بهم في حالة سراح أو فرار.
وتعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالقضية لإصدار البطاقات القضائية اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات