ردّت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في خصوص ما يروج حول ملف القمح الفاسد حيث وجب الإشارة الى أنه إثر صدور قرار بالحفظ عن قاضي التحقيق المتعهد بالأمر تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 الطعن في القرار المذكور وفقا لمستندات الطعن المرفوعة لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسوسة التي أصدرت قرارا بتأييد قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق المشار اليه وفق ما أفاد به المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
وأضاف اليوسفي أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة تولت الطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب لدى محكمة القانون طبقا لموجبات السندات المرفوعة في الغرض وحيث أصدرت محكمة التعقيب قرارا بقبول طعن الوكالة العامة شكلا وأصلا وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام لإعادة النظر طبق موجبات ردود الطعن المرفوعة علما وانه بالتوازي أصدرت محكمة التعقيب قرارا برفض التعقيب شكلا المرفوع من غير الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بسوسة لعدم صفة القائمة بالطعن طبق موجبات الفصل 258 مجلة الإجراءات الجزائية.
ولفت المتحدث إلى أنه يهم النيابة العمومية التوضيح للرأي العام في ما يتعلق بالمغالطات التي يتم ترويجها أنها مخالفة للواقع والقانون مع التأكيد في الآن ذاته على أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تولت رأسا ممارسة صلاحياتها المضبوطة والمسطرة قانونا حرصا منها على تتبع المسار الإجرائي لقضية ما يعرف بالقمح الفاسد،ووضع الأمور في سياقها القانوني السليم بعيدا عن المغالطات ولإنارة للرأي العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات