تعمّق الأزمة بين رأسي السّلطة التّنفيذيّة… صلاح الدّين الجورشي يكشف انعكاساتها [تسجيل]

علق اليوم المحلّل و النّاشط السّياسي صلاح الدّين الجورشي في تصريح لتونس الرّقمية على الأزمة السّياسة بين رأسي السّلطة التنفيذية، و التي طفت على السّطح أيّام قليلة بعد تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، و يبدو انّه لا تزال متواصلة، الأمر الذّي لم يعد يخفى على أحد خاصة بعد بيان رئاسة الجمهورية أمس و الذّي كشف موقف قيس سعيد الرّافض لإمكانيّة تعيين أسماء محسوبة على النّظام السّابق كمستشارين برئاسة الحكومة.

و قال الجورشي إنّ ما أعلنه رئيس الجمهورية قد يفتح أزمة بينه و بين رئيس الجمهوريّة، مشيرا إلى أنّ المشكل الأكبر اليوم هو كيف من الممكن أن تتمّ إدارة خلاف من هذا النّوع خاصة و ان رئيس الحكومة يتمتّع بجملة من الصّلاحيات الدّستوريّة و لا يحق لرئيس الجمهورية التّدخل في تعيينات المستشارين برئاسة الحكومة.

و شدّد الجورشي على أنّه كان يجب في مثل هذه المسائل مراعاة صورة الدّولة من خلال مراعاة العلاقة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و عدم التقليل من صلاحيات رئيس الحكومة.

كما أوضح محدثنا أنّ المشيشي يجد نفسه اليوم أمام خيارين إمّا أن يتمسّك بتعيينه لمستشاريه و في هذه الحال عليه أنّ يبيّن للرأي العام أنّ اختياره لا يضرّ بالدّولة بل فيه مراعات للمصلحة العليا و لا يقوم على أي محاباة أو أن يتخلى عن هذا القرار بالتّعيين و يجد صيغة يكون فيها نوع من الدّيبلوماسية و الحنكة السّياسية لإعادة العلاقات مع مؤسّسة رئاسة الجمهورية.

و شدّد الجورشي في نفس السّياق على أنّ ما حصل يوم أمس ستكون له عدّة انعكاسات في الأيام القادمة على العلاقة بين رأسي السّلطة التنفيذية، و سيخلق مناخا غير طبيعي و سيكون مرحلة جديدة ستنعكس على العمل الحكومى و على الدّولة في مرحلة تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية و اجتماعية عميقة، إن لم يتمّ تجاوزه.

و حول ردّة الفعل المتوقّعة من هشام المشيشي رئيس الحكومة قال الجورشي إنّه و حسب تقديره فالمشيشي لا يسعى لتعميق الأزمة بل من الممكن أن يعمل في المدّة القادمة على امتصاص غضب رئاسة الجمهورية و محاولة إرجاع الأمور إلى طبيعتها بطرق هادئة و بعيدة عن الأضواء، و هو ما ستكشفه الأيّام القادمة، حسب تعبيره.

و عن تدخّل قيس سعيد في هذه التعيينات أكّد المحلل السياسي انّه دستوريا من مشمولات رئيس الحكومة و لكن “يبدو أنّ قيس سعيد تدخّل من منطلق أنّه يعتبر نفسه مسؤولا على حماية الدّولة من الأشخاص المتهمين بسوء التصرف داخل الدّولة”.

و أرجع الجورشي أخيرا الإشكال في هذه المسألة إلى غياب المحكمة الدّستورية التي من شأنها الحسم في مثل هذه المواضيع.