أفادت عضوة هيئة الدّفاع عن الشهيد شكري بلعيد إيمان قزارة،بأنّه وبعد مرور سبع سنوات على اغتيال بلعيد، اضطرت النيابة العمومية يوم 3 فيفري الجاري الى فتح تحقيق جديد حول اختفاء وثائق ومعطيات تهم ملف القضية، وكذلك حول عملية اخفاء مسدسات تم استعمالها في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما أشارت إلى أنّ التقدّم الحاصل في القضية كان انطلق منذ يوم 6 مارس 2019، عندما أكدت محكمة التعقيب على أن جملة المطالب التي اثارتها هيئة الدفاع والمآخذ التي تم توجيهها الى حاكم التحقيق صحيحة ولابد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث من جديد.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فأضافت قزارة أنّ التقدّم المسجل في قضية شكري بلعيد يتجلى كذلك من خلال فتح تحقيق جديد يوم 31 ديسمبر 2019 في ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي خطط لاغتيال الشهيدين وتوجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة على غرار رياض الباروني وكمال العيفي والطاهر بوبحري، الى جانب عديد الأشخاص الاخرين الذين يواجهون عقوبات تصل الى المؤبد.
وأكدت أنّ النيابة العمومية كانت مجبرة على قرارها إعادة فتح التحقيق في ملف الجهاز السري، لكنها قامت في المقابل بكل ما في وسعها لتحصين وحماية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمجموعة من الآليات القانونية حتى لا يقع تتبعه، الى جانب محاولتها اقصاء هيئة الدفاع عن الشهيدين عن هذا الملف، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن هذا التحصين، قد أقرته النيابة العمومية بالاعتماد على بعض الوسائل الإجرائية الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية، وذلك قصد رفع الصبغة الإرهابية عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، واعتبار أن التهم التي تم توجيهها للمتورطين هي جرائم حق عام، فضلا عن عدم توجيه تهمة الانضمام الى هذا الجهاز الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قيادات الحركة.
وصرحّت بأن هيئة الدفاع عن الشهيدين ستواصل عملها الى حين كشف جميع الحقائق، خصوصا وأن بحوزتها جميع المؤيدات التي تثبت تورط رئيس حركة النهضة في هذا التنظيم السري، مضيفة ان الهيئة “لم تتقدم بجميع هذه المؤيدات لعدم ثقتها في النيابة العمومية وفي شخص وكيل الجمهورية بشير العكرمي لانحيازه لطرف دون آخر، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون النيابة العمومية الى جانب المتضرر”، على حد قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات